جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
تأجلت جلسة محاكمة إلياس المالكي إلى يوم 16 ديسمبر 2025، بناءً على طلب من دفاعه، الذي يتكون حالياً من نحو خمسة إلى ستة محامين. وقد شهدت الجلسة حضور شخصيات قانونية مهمة من بينها الأستاذ شتاتو والأخ سعدون، اللذين حضرا لدعم إجراءات الدفاع وطلب استدعاء جهات مهمة للتحقق من بعض التفاصيل المتعلقة بالقضية.
وفي هذا الإطار، طالب الدفاع المحكمة باستدعاء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، الذي سبق وأن قدم تنازلاً نيابة عن سائقي سيارات الأجرة المهنيين. إلا أن مجموعة من هؤلاء المهنيين نفوا علمهم بهذا التنازل، مؤكدين أنهم لم يمنحوا أي تفويض، وهو ما دفع الدفاع للمطالبة باستدعاء المسؤولين عن هذا التنازل للتحقق من خلفياته. الجدير بالذكر أن النقابة تمثل مهنيي سيارات الأجرة في مدينة الدار البيضاء، فيما يقع الفرع المعني في المدينة الجديدة.
كما أثارت القضية حضور الأستاذ عبد الرحيم ناجي والأستاذ أحمد شقرون، ممثلين عن ضحايا سائقي الطاكسيات المهنيين، للتأكيد على الحقوق المدنية للمتضررين.
من جهة أخرى، تقدم دفاع المالكي بطلب السراح المؤقت، لكن النيابة العامة رفضت الطلب بشدة، معتبرة أن المتهم يشكل خطراً على النظام العام وأن هناك أضراراً جسيمة لحقت بالضحايا، إضافة إلى وجود سوابق قضائية.
وفي المستجدات الملفتة، يتابع إلياس المالكي أيضاً في ملف ثانٍ يتعلق بشكاية تقدمت بها أو باسم فريق الرجاء البيضاوي أو مناصريه، حيث تشمل التهم التحرش الجنسي، السب العلني، التشهير، والعنف أثناء المباريات الرياضية أو التحريض عليه. ويجري هذا الملف حالياً أمام المحكمة في إطار متابعة المتهم في وضعية اعتقال.
بذلك، أصبح للمتهم ملفان رئيسيان، الأول يتعلق بشكايات سائقي الطاكسيات المهنيين، ويشمل 22 متابعة، والملف الثاني مرتبط بالشكاية المقدمة من أنصار الرجاء البيضاوي. وكشفت الجلسات الأخيرة عن محاولات خارجية للضغط على مسار القضية، حيث تعرضت الأطراف المعنية لضغوط ومضايقات خلال متابعة الإجراءات القضائية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة ستواصل تداول هذه الملفات خلال الجلسة القادمة في 16 ديسمبر 2025، مع متابعة كل التطورات المتعلقة بالتنازلات المقدمة والتحقق من صحتها، وضمان حقوق جميع الأطراف المتضررة
