جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء الاثنين 29 دجنبر 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي ينص على إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وجاءت المصادقة على المشروع دون إدخال أي تعديل على الصيغة التي أحيلت من مجلس المستشارين، بعدما رفضت الحكومة مجموع التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، والبالغ عددها 83 تعديلاً. وبذلك، حافظ النص على شكله الأصلي الذي صادق عليه مجلس المستشارين في يوليوز الماضي، بعد أن أحيل عليه بالأسبقية من طرف رئيس الحكومة، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى مجلس النواب خلال الشهر نفسه.
ومن المرتقب أن تتم برمجة جلسة عامة خلال الأيام المقبلة من أجل التصويت النهائي على المشروع، في أفق المصادقة عليه بشكل نهائي.
وشهدت مناقشة المشروع تقديم مقترحات تعديل متعددة من مختلف مكونات المعارضة، حيث تقدم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بـ17 تعديلاً، والفريق الحركي بالعدد نفسه، فيما اقترح فريق التقدم والاشتراكية 20 تعديلاً، وتقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ29 تعديلاً، غير أن جميع هذه المقترحات قوبلت بالرفض خلال الاجتماع الذي حضره وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
ويتوخى مشروع القانون 54.23 ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية، وتوحيد تدبير النظام داخل مؤسسة واحدة، بما يضمن الاستدامة المالية واستمرارية الخدمات الصحية.
كما يهدف النص إلى تنظيم المرحلة الانتقالية بما يضمن انتقالاً سلساً نحو النموذج الجديد للتدبير، سواء على مستوى الحكامة أو الخدمات المقدمة للمؤمنين.
ومن بين أبرز المقتضيات التي يتضمنها المشروع، نقل اختصاصات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية، مع الإبقاء على العمل بهذه الاتفاقيات خلال فترة انتقالية تحدد بمرسوم.
ويؤكد المشروع استمرار استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى جانب نقل جميع المنقولات والعقارات التابعة لـCNOPS إلى CNSS دون مقابل، مع الحفاظ على ملكية الممتلكات التي تم اقتناؤها قبل 18 غشت 2005.
كما ينص النص القانوني على إدماج المستخدمين المرسمين والمتدربين والعاملين بـCNOPS في أسلاك CNSS ابتداءً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، بشكل تلقائي وبقوة القانون، مع الاحتفاظ بحقوقهم السابقة، خاصة ما يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية.
وفي ما يخص الطلبة، يقترح المشروع إدماجهم جميعاً ضمن النظام الموحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سواء باعتبارهم ذوي حقوق لمؤمن رئيسي أو بصفة فردية في حال عدم توفر هذا الأخير، مع رفع سن الاستفادة من 26 إلى 30 سنة، باستثناء طلبة التعليم العتيق وطلبة بعض المؤسسات والمعاهد الجامعية.
أما الطلبة الأجانب، فينص المشروع على إدماجهم عبر اتفاقيات خاصة تبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجهات المعنية، مع إمكانية استمرار الطلبة المستفيدين حالياً من نظام التأمين الإجباري الخاص بالطلبة في وضعهم الانتقالي، شريطة تكفل الدولة بمساهماتهم السنوية وتقديم طلبات في الآجال المحددة تنظيمياً.
ويضيف المشروع شرطاً جديداً للاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأشخاص غير القادرين على أداء الاشتراكات، يتمثل في عدم خضوعهم لأي نظام آخر للتأمين الإجباري.
كما يلزم النص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتمكين الإدارة من جميع المعطيات الضرورية لتتبع الوضعية المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع منحه إمكانية المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية، مثل الفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية، وفق كيفيات يحددها نص تنظيمي لاحق.
