جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
باشرت السلطات القضائية في سبتة المحتلة تحقيقاً معمقاً عقب توصل النيابة العامة بشكاية تتهم مستشارة اجتماعية في مركز “إينتري دوس ماريس” باقتراف اعتداءات ذات طابع جنسي في حق قاصرين مغربيين يبلغان 15 و17 عاماً. وباشرت قاضية التحقيق الاستماع إلى الموظفة التي خرجت في نهاية الجلسة بسراح مؤقت مقرون بتدابير وقائية.
ووفق ما أفادت به مصادر إعلامية إسبانية، فقد شهد الملف تطوراً ملحوظاً خلال الساعات الأخيرة، بعدما أدلى القاصران بشهادتهما في إطار إجراء “الاستماع المسبق” المخصّص لضحايا العنف من الفئات الهشّة، والذي يهدف إلى توثيق أقوالهم بشكل نهائي دون الحاجة لإعادتهم إلى قاعة المحكمة لاحقاً حفاظاً على سلامتهم النفسية.
الموظفة المشتبه فيها مثلت بدورها أمام قاضية التحقيق باعتبارها “متابعة” في قضية اعتداء جنسي محتمل، حيث عرضت روايتها للوقائع. وبعد الاطلاع على المعطيات المتوفرة أولياً، اختارت القاضية الإبقاء عليها في وضعية سراح مع فرض قيود قانونية مشددة.
وتلزم هذه القيود المستشارة بالامتناع عن أي تواصل مع القاصرين، كما تفرض عليها الابتعاد عنهما لمسافة لا تقل عن مئة متر طوال فترة التحقيق، وهي إجراءات ترمي إلى حماية المراهقين وضمان سير الأبحاث بعيداً عن أي تأثير.
القضية تفجّرت عقب شكوى رسمية رفعتها النيابة العامة استناداً إلى معلومات تشير إلى وقوع الأحداث المشتبه بها عقب انتهاء موسم الصيف. وما يزال قاضي التحقيق يواصل تجميع الأدلة والاستماع للخبراء والمختصين قبل تحديد المسؤوليات، فيما تبقى تفاصيل كثيرة خاضعة للسرية مراعاة لخصوصية القاصرين وضماناً لسلامة المسار القضائي.
