جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
قررت المحكمة الابتدائية الجديدة، خلال جلسة اليوم، ضم ملفين قضائيين يخصان الشكايات المقدمة ضد السيد إلياس المالكي، بعد أن تبين لها مبدئيًا توافر موجبات الضم القانونية، لكون الملفين يتقاسمان وحدة الموضوع ووحدة الأطراف.
ويأتي هذا القرار على خلفية شكاية تقدمت بها نقابات مهنيين يشتغلون في قطاع سياقة سيارات الأجرة، حيث رأت المحكمة أن النظر في الملفين معًا من شأنه تحقيق حسن سير العدالة وتفادي تضارب الأحكام.
وبناءً على طلب تقدم به دفاع السيد إلياس المالكي، قررت المحكمة تعجيل النظر في القضية، محددة تاريخ 23 دجنبر من السنة الجارية موعدًا للجلسة المقبلة. ومن المرتقب، بعد ضم الملفين، أن يُمنح طرفا الدعوى الحق في الاطلاع على الملف الجديد المضموم إلى الملف الأصلي، وذلك في إطار ضمان حقوق الدفاع واحترام المساطر القانونية المعمول بها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن جلسة 23 دجنبر قد تكون جلسة حاسمة، وربما الأخيرة في هذا الملف، ما يعكس اقتراب موعد النطق بالحكم. وفي هذا السياق، عبّر المعنيون بالدفاع عن ثقتهم المطلقة في عدالة المحكمة الابتدائية الجديدة، مؤكدين إيمانهم بنزاهتها واستقلاليتها، وبأنها لن تظلم أي طرف، ولو بمقدار ذرة.
كما شدد الدفاع على أن المحكمة تبقى الفيصل الوحيد بين جميع الأطراف، باعتبارها تنظر إلى الجميع من نفس الموقع وعلى قدم المساواة، ولا تتأثر بما يُروج خارج أسوارها. وأضاف أن تقديم شكايات كيدية — إن وُجدت — لا يمكن أن ينال من حقوق السيد إلياس المالكي، خاصة في ظل وجود مؤسسة قضائية عادلة تضمن حقوق الجميع.
وبخصوص تعدد الشكايات، أقرّ الدفاع بوجود شعور بالأسف إزاء لجوء بعض المواطنين إلى مثل هذه الأساليب، غير أنه أكد في المقابل أن السبيل الوحيد للحسم يظل هو القضاء، من خلال تقديم الدفوع وإثارة وسائل الدفاع، لتبقى الكلمة الفصل في النهاية للمحكمة وحدها، وفقًا لما يمليه القانون والعدل.
