جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها لتوضيح الحقائق المحيطة بظروف زيارة المحامين للمؤسسات السجنية، وذلك تفاعلاً مع ما روجته إحدى المحاميات بهيئة الدار البيضاء عبر منصات التواصل الاجتماعي حول منع إدخال الهواتف المحمولة وفرض إجراءات تفتيش وصفتها بـ”المقيدة”.
وأكدت المندوبية أن قرار منع الهواتف النقالة لا يستهدف فئة بعينها، بل هو إجراء احترازي عام يسري على جميع المرتفقين والزوار دون استثناء، تفرضه الطبيعة الأمنية الحساسة لهذه المؤسسات. كما أوضحت أن إخضاع المحامين لإجراءات التحقق من الهوية عبر البطاقة المهنية والوطنية هو إجراء قانوني روتيني يطبق على الجميع لضمان سلامة الولوج.
وفي ردها على ادعاءات منع تسليم الوثائق القانونية للموكلين، وصفت المندوبية هذه الاتهامات بـ**”الباطلة”**، مبرزة أن تسليم الأحكام والمحاضر يتم عبر القنوات الإدارية الرسمية للمؤسسة بعد إخضاعها للمراقبة اللازمة. وشددت على أن هذا المسطرة تهدف أساساً إلى قطع الطريق أمام أي ممارسات غير قانونية، مثل توقيع السجناء على وثائق إدارية دون ترخيص قضائي مسبق، أو محاولات تسريب مواد قد تهدد أمن المؤسسة.
أما في الجانب المتعلق بالمراقبة البصرية، فقد أوضح البلاغ أن أنظمة الكاميرات المعتمدة قانوناً تغطي الممرات الخارجية لضمان الأمن العام، مؤكداً أن قاعات المخابرة واللقاء بين المحامي وموكله تظل محمية من أي تصوير داخلي، وذلك التزاماً تاما بصون سرية التواصل المهني.
واختتمت المؤسسة السجنية توضيحها بالتأكيد على اعتزازها بدور المحاماة في منظومة العدالة وحرصها على توفير فضاءات مهيأة تليق بظروف التخابر، معلنة في الوقت ذاته أنها لن تتساهل في تطبيق القانون واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحماية أمن السجون وسلامة النزلاء.
