جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم السبت، إلى عقد اجتماع استثنائي للجمع العام يوم 10 يناير 2026 بمدينة مراكش، في خطوة تُعدّ تصعيدًا للأخذ على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الجسم المهني.
وجاءت الدعوة في بيان رسمي صادر عن الجمعية، معتبرة أن مشروع القانون الحالي يُمثل “مساسًا خطيرًا بالمبادئ الكبرى للمهنة، وعلى رأسها الاستقلالية وحصانة الدفاع”. وشددت الجمعية على ضرورة إعادة النظر في صياغة المشروع وفق مقاربة تشاركية تضمن احترام مبادئ المهنة وحماية حقوق المحامين في أداء مهامهم.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع الاستثنائي يهدف إلى مناقشة التطورات الأخيرة واتخاذ موقف جماعي موحد، إضافة إلى بحث آليات التواصل مع السلطات المختصة، بما يضمن تصحيح ما تعتبره الجمعية تجاوزات تشريعية تمس استقلالية المحاماة. كما أكدت الجمعية أن مكتبها سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة التطورات، وهو ما يشير إلى احتمال تصعيد التحركات المهنية في الفترة المقبلة.
ويأتي هذا القرار في سياق رفض واسع داخل أوساط المحامين للمشروع الحالي، حيث عبّرت عدة هيئات محلية عن اعتراضها على بعض بنود المشروع، معتبرة أنها تحدّ من استقلالية المهنة وتضع قيودًا على ممارسة الدفاع. وترى الجمعية أن الحوار مع السلطات يجب أن يكون أساسه احترام مبادئ الاستقلالية والحفاظ على الحقوق الدستورية للمحامين.
ويُذكر أن مشروع قانون مهنة المحاماة لا يزال قيد النقاش داخل البرلمان والهيئات المهنية، وسط مطالب متعددة بإعادة صياغته بطريقة توافقية تشمل جميع هيئات المحامين، بما يحفظ مكانة المهنة ويعزز قدرة المحامين على أداء واجبهم دون قيود أو مساس باستقلاليتهم.
وتعتبر هذه الخطوة من قبل جمعية هيئات المحامين مؤشرًا واضحًا على حساسية الموضوع وأهمية الموازنة بين الإصلاح التشريعي وحماية الاستقلالية المهنية، في وقت يترقب فيه المهنيون موقف الحكومة والبرلمان من التعديلات المقترحة على القانون.
