جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أفادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب دخولها مرحلة تصعيد مفتوح في علاقتها مع وزارة العدل، بعد إعلانها التوقف الشامل عن جميع الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، احتجاجاً على ما اعتبرته إخلالاً غير مسؤول وغير مفهوم بمسار الحوار، ورفضاً للصيغة النهائية لمشروع قانون المحاماة المعروض على الحكومة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها عقب اجتماع انعقد يوم 3 يناير الجاري بمدينة مراكش، أن وزارة العدل تراجعت بشكل أحادي عن المنهجية التشاركية المتوافق بشأنها، وتجاهلت بشكل وصفته بالخطير مخرجات جلسات الحوار والملاحظات التي تقدمت بها الهيئات المهنية، معتبرة أن هذا السلوك يشكل انحرافاً عن قواعد التشريع التشاركي ومسّاً بمكانة مهنة المحاماة الدستورية.
وأكدت هيئات المحامين رفضها المطلق للصيغة الحالية لمشروع القانون، مشددة على أنه لا يمكن مناقشة أو تمرير أي نص تشريعي يهم المهنة دون إشراك جمعية الهيئات باعتبارها الإطار المهني الجامع للمحامين بالمغرب.
وشدد البلاغ على أن أي قانون للمحاماة لا يراعي المبادئ الأساسية للمهنة، ولا يحترم أدوارها الحقوقية والإنسانية ورسالتها الدستورية في ضمان حق الدفاع والمساهمة في تحقيق المحاكمة العادلة، يعد قانوناً مرفوضاً مهنياً وأخلاقياً.
كما حمّلت الجمعية وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن تعثر الحوار وتصاعد حدة التوتر، معتبرة أن السبب الرئيسي في هذا الاحتقان يعود إلى الإخلال غير المبرر بمسار الحوار من طرف الوزارة.
وفي ختام البلاغ، دعت جمعية هيئات المحامين كافة المحاميات والمحامين إلى التعبئة الشاملة والاستعداد للانخراط في مختلف الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، دفاعاً عن استقلالية المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة.
