ارض بلادي _عزيز بنعبد السلام
توصلت جريدة أرض بلادي بنسخة من مراسلة وجّهها البرلماني محمد أبركان إلى وزير الداخلية، عبر رئاسة مجلس النواب، يثير من خلالها إشكالية اجتماعية وإنسانية تؤرق عدداً من المواطنين بإقليم الناظور، وبالضبط بجماعة إعزانن، والمتعلقة بعدم تمكينهم من رخص الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء بسبب غياب رخص البناء.
وبحسب المراسلة، فإن فئات واسعة من الساكنة، خاصة بالتجمعات السكنية القائمة منذ سنوات، تجد نفسها محرومة من أبسط شروط العيش الكريم، رغم استقرارها بالمنازل المعنية وإيوائها لأسر كاملة، وهو ما فاقم من مظاهر الهشاشة الاجتماعية وطرح إشكالات صحية وبيئية مقلقة.
وسجّل البرلماني محمد أبركان، في مراسلته، أن هذا الوضع يتعارض مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، انسجاماً مع مقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صون كرامة المواطن.
وفي هذا السياق، طالب البرلماني محمد أبركان وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إيجاد حل عملي وقانوني لتمكين المواطنين الذين شيدوا مساكنهم بدون رخصة من الاستفادة من رخص الربط بالماء والكهرباء، كما تساءل عن إمكانية اعتماد مقاربة اجتماعية استثنائية أو مساطر مبسطة، خاصة بالنسبة للمساكن القديمة أو المتواجدة داخل تجمعات سكنية قائمة.
وتندرج هذه الخطوة، حسب متتبعين للشأن المحلي، في إطار الأدوار الرقابية والترافعية التي يضطلع بها البرلماني محمد أبركان داخل المؤسسة التشريعية، دفاعاً عن قضايا الساكنة وهمومها اليومية، وسعياً إلى إيجاد حلول واقعية لمشاكل اجتماعية ظلت عالقة لسنوات.
ويبقى ملف الولوج إلى الماء والكهرباء، خصوصاً بالمناطق الهامشية وشبه الحضرية بإقليم الناظور، من بين القضايا التي تتطلب معالجة استعجالية وتنسيقاً بين مختلف المتدخلين، بما يضمن الحق في العيش الكريم ويحفظ كرامة المواطنين.
