جريدة أرض بلادي- هيئة التحرير-
انطلقت اليوم الخميس 4 دجنبر الجاري ، جلسات المرافعة في قضية «إكسوبار الصحراء» المثيرة للجدل، والتي تشمل ناصيري وعدداً من المتهمين المرتبطين بملفات بلدية وجدة. وركز الدفاع خلال الجلسة على التشكيك في صحة الاتهامات الموجهة لموكليهم، معتبرين الواقعة المزعومة مفبركة ولا أساس لها.
وأكد محامو الدفاع أن ما ورد في الملفات لا يربط المتهمين بأي حادثة، مشددين على أن الشهادات المقدمة يجب اعتبارها إفادات أولية إلا إذا تم تأكيدها أمام المحكمة. وأوضحوا أن النقاش الحالي يقتصر على تصريحات ضابط قضائي خلال التحقيق، وليس على وقوع الجريمة نفسها.
وأشار الدفاع إلى أن المتابعة القانونية قد تكون غير صحيحة، وأن بعض التصريحات التي استندت إليها النيابة تعود لعام 2013، مما يجعلها عرضة للطعن بتقادم الدعوى، خصوصاً أن القانون المغربي ينص على تقادم الجرائم الوقتية بعد مرور عشر سنوات على ارتكابها.
وفيما يتعلق بالواقعة نفسها، شدد الدفاع على أن الاعتداء المزعوم لم يحدث، وأن الشهود أكدوا أن المتهمين كانوا في أماكن أخرى خلال الفترة المذكورة. كما أكدوا أن الضحية المزعوم لم يتعرض لأي أذى، وأن جميع الادعاءات المتعلقة بالضرب والترويع غير صحيحة.
واختتم محامو الدفاع مرافعتهم بالقول إن الجريمة المزعومة «خيالية» ولا تتوفر على أي دليل مادي، مستندين إلى المادة 236-164 من القانون الجنائي التي تشترط وجود دليل ملموس لإثبات الجريمة.
وتستمر الجلسات المقبلة لمناقشة بقية الأدلة والشهادات، وسط متابعة دقيقة من الرأي العام لهذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً في الساحة الإعلامية والقانونية.
