جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
جدد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، موقفه الحازم الرافض لكل الممارسات المخالفة للقانون التي يتعرض لها أعوان الحراسة الخاصة، معتبراً أن ما يُسجل في هذا القطاع يمثل خرقاً واضحاً لمقتضيات مدونة الشغل. وأكد في هذا الإطار التزامه بالدفاع عن الحقوق الأساسية لهذه الفئة من الأجراء، وعلى رأسها احترام الحد الأدنى للأجور والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء تشاوري جمع كاتب الدولة المكلف بالشغل، في إطار مهامه لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مع أعضاء من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وقد عرف الاجتماع حضور كل من محمد الحطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية، والمصطفى نعينع عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ.
وتم خلال هذا اللقاء الوقوف على أبرز التجاوزات التي يعاني منها عمال الحراسة الخاصة، والتي ترتبط أساساً بعدم الالتزام بالمقتضيات القانونية المنظمة لعلاقات الشغل، خاصة ما تنص عليه المادة 184 من مدونة الشغل التي تحدد مدة العمل القانونية في ثماني ساعات يومياً.
كما ناقش المجتمعون إشكالية حرمان عدد من أعوان الحراسة الخاصة من حقهم في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى عدم تمكينهم من الحد الأدنى للأجر، والعطل السنوية، وباقي الحقوق الاجتماعية التي يكفلها القانون.
وفي هذا السياق، شدد كاتب الدولة على أن هذه الممارسات تمثل مساساً خطيراً بالتشريع الاجتماعي، مبرزاً أن صون الحقوق الاجتماعية للأجراء يشكل دعامة أساسية للورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائم على مبادئ المساواة والإنصاف دون أي تمييز.
وخلص اللقاء إلى الاتفاق على اعتماد مقاربة تشاركية، بتنسيق مع مختلف المركزيات النقابية والفرقاء الاجتماعيين، من أجل بلورة تصور متكامل لمعالجة الإشكالات القانونية التي يعرفها قطاع الحراسة الخاصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الكفيلة بوضع حد لهذه الخروقات وضمان حقوق العاملين في القطاع.
وخلال الاجتماع ذاته، قدم هشام صابري عرضاً حول الخطوط العريضة للمنصة الإلكترونية الجديدة “الحياة المهنية”، مشيراً إلى جاهزيتها التقنية، ومؤكداً أنه سيتم تقاسمها مع الشركاء الاجتماعيين لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم قبل إطلاقها بشكل رسمي وتعميمها.
من جانبهم، عبر أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تفاعلهم الإيجابي مع مبادرة كاتب الدولة، مثمنين انفتاحه على الحوار الجاد لمعالجة مختلف الإشكالات القانونية التي تؤرق قطاع الحراسة الخاصة.
