جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أعربت منظمة حقوقية عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بمحاولات تمس حقوق ملكية عدد من ساكنة دوار القصبة بجماعة وقيادة تسينت، إلى جانب دواوير أخرى تتبع قيادة أقايغان بإقليم طاطا.
وفي بيان رسمي، شدد المنسق الإقليمي للمنظمة على أن السكان المتضررين يشكون من ممارسات وصفوها بأنها “اعتداء على الملك الغير”، تعتمد على وثائق وملفات عدلية مشكوك في صحتها، يشتبه في أنها مدعومة بشهادات زور. وأوضحت المنظمة أن هذه التصرفات تتماشى مع نشاط متزايد لما يُعرف بـ”مافيا العقار” في المنطقة.
وحذرت المنظمة من أن هذه الممارسات، في حال تأكد صحتها، تشكل انتهاكاً واضحاً للحق الدستوري في الملكية، وتهديداً مباشراً للأمن العقاري والسلم الاجتماعي، خصوصاً في المناطق القروية التي تعتمد فيها الأسر على الأراضي كمصدر رئيسي للعيش والاستقرار.
كما أعرب البيان عن استياء المنظمة من غياب تدخل فعّال من قبل السلطات المحلية، داعية إلى القيام بدورها القانوني في حماية ممتلكات المواطنين، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وفي خطوة تالية، طالبت المنظمة بفتح تحقيق جاد ومسؤول من قبل الجهات المختصة، للكشف عن مصدر الوثائق المثيرة للجدل والتحري في صحة الشهادات المشكوك فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، بما يكفل إنصاف المتضررين وحماية حقوقهم الشرعية.
واختتم البيان بالتأكيد على متابعة المنظمة لهذا الملف ضمن مهامها الرقابية والترافعية، داعية إلى تعزيز آليات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، للحفاظ على ثقة المواطنين في المؤسسات وصون حقوقهم.
