جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
جددت الحكومة الصومالية التزامها بتعزيز التعاون مع المغرب واحترام وحدة وسيادة الدول، مؤكدة أن موقفها الرسمي بخصوص قضية الصحراء يُعبَّر عنه حصريًا عبر القنوات الرسمية مثل البلاغات والرسائل الدبلوماسية المعتمدة.
وفي بلاغ رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالية بتاريخ 6 ديسمبر 2025، نفت الوزارة ما نُسب إليها من تصريحات غير رسمية حول قضية الصحراء، مؤكدة دعمها الكامل للمسار الأممي لحل النزاع. وأكدت مقديشو احترامها لقرار مجلس الأمن رقم 2797 والدور المحوري للأمم المتحدة في إيجاد تسوية سياسية نهائية للنزاع بما يعزز الاستقرار الإقليمي.
وأعربت الوزارة عن دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق العملية السياسية، داعية الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة وجادة تؤدي إلى حل سلمي ومقبول، بما يتوافق مع رؤية المغرب داخل الأمم المتحدة.
كما جددت مقديشو، في رسالة تحمل طابعًا استراتيجيًا، تأكيد التزامها بتطوير الشراكة الثنائية مع المغرب، واحترام وحدة وسيادة الدول، في إطار تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.
وكانت جمهورية الصومال الفدرالية قد أكدت في 18 نوفمبر الماضي دعمها للوحدة الترابية للمغرب، مثمنة اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797. وخلال زيارة رسمية للرباط، جدد وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عبدي علي، خلال لقاء مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، موقف بلاده الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل ترابه.
وأكد البيان المشترك الصادر عقب المباحثات على ارتياح الطرفين لاعتماد القرار رقم 2797، الذي يكرس الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة كأساس لتسوية عادلة ومستدامة للنزاع. كما أشاد الوزير الصومالي بالجهود المغربية الرامية لوضع حد للنزاع الإقليمي، معربًا عن دعم بلاده الكامل لمبادرات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص للصحراء.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية المغربي عن تقدير المملكة لتصويت الصومال لصالح القرار 2797، مؤكدًا التزام المغرب الدائم باحترام وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفدرالية على كامل ترابها.
