جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أعربت منظمة حقوقية عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بمحاولات للمساس بحقوق الملكية الخاصة لعدد من سكان دوار القصبة بجماعة وقيادة تسينت، إلى جانب دواوير أخرى تابعة لقيادة أقايغان بإقليم طاطا.
وفي بيان رسمي، شدد المنسق الإقليمي للمنظمة على أن السكان المتضررين يشتكون من ممارسات اعتبروها “اعتداءً على ملك الغير”، تعتمد على وثائق وملفات عدلية مشكوك في صحتها، يُشتبه في كونها مدعومة بشهادات زور. وأوضحت المنظمة أن هذه التصرفات تندرج ضمن نشاط متزايد لما يُعرف بـ“مافيا العقار” بالمنطقة.
وحذرت المنظمة من أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تشكل انتهاكاً صريحاً للحق الدستوري في الملكية، وتهديداً مباشراً للأمن العقاري والسلم الاجتماعي، لا سيما في المناطق القروية التي تعتمد فيها الأسر على الأراضي كمصدر أساسي للعيش والاستقرار.
كما عبّرت المنظمة عن استيائها من غياب تدخل فعّال من قبل السلطات المحلية، داعية إياها إلى الاضطلاع بدورها القانوني في حماية ممتلكات المواطنين، وضمان التطبيق العادل للقانون على الجميع دون استثناء.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق جاد ومسؤول من طرف الجهات المختصة، للكشف عن مصدر الوثائق المثيرة للجدل، والتحقق من صحة الشهادات المشكوك فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه، بما يضمن إنصاف المتضررين وحماية حقوقهم المشروعة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المنظمة ستواصل تتبع هذا الملف في إطار مهامها الرقابية والترافعية، داعية إلى تعزيز آليات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظاً على ثقة المواطنين في المؤسسات وصوناً لحقوقهم.
