جريدة أرض بلادي -شيماء الهوصي-
نظمت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، 22 دجنبر الجاري، وقفة احتجاجية تضامناً مع الأستاذة نزهة مجدي، التي صدر في حقها حكم بالسجن ثلاث أشهر نافذة، معتبرين أن الحكم جائر وغير عادل.
وأكدت الجمعية أن اعتقال الأستاذة وإدانتها لم يكن نتيجة مشاركتها في التعبير عن رأيها خلال إحدى المسيرات المتعلقة بمطالبة الأساتذة المتعاقدين بحقوقهم، بل جاء بسبب جرأتها على فضح حالات التحرش التي تعرضت لها الأستاذات خلال تلك المسيرات، وممارستها حقها في التنديد بذلك أمام وسائل الإعلام والنيابة العامة.
وأشارت الجمعية إلى أن النيابة العامة لم تتخذ أي إجراء ضد الشرطة المتورطة في التحرش، بل تمت متابعة الأستاذة ومعاقبتها بالسجن، في ما اعتبرته انتهاكاً لحقوقها.
وأوضح الدفاع، الذي تتولى الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان متابعة قضيته، أنه سيتم تقديم مذكرة للمطالبة باستبدال العقوبة بالسجن بعقوبة بديلة، وفق ما يسمح به القانون المغربي. كما طالبوا بنقل الأستاذة إلى مكان قريب من سكنها لتسهيل زيارة أسرتها وتقليل معاناتها.
وأكد المتحدثون خلال الوقفة أن التضامن مع الأستاذة نزهة مجدي يشمل جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتعرضوا للملاحقة بسبب نضالهم المشروع من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. وأضافوا أن هذا الاعتقال لا يمثل الأستاذة وحدها، بل هو اعتقال لكل نساء ورجال التعليم الذين يدافعون عن حقوقهم الأساسية.
واختتمت الوقفة بالتأكيد على أن مكان الأستاذ الطبيعي هو القسم أمام التلاميذ والتلميذات، وليس السجن، متسائلين عن جدوى حرمان الطلاب من خدمات أساتذتهم وعن التزام السلطات بمصلحة التلاميذ في هذا السياق.
إذا أحببت، أستطيع الآن صياغة نسخة مختصرة وأكثر قوة للصحافة الإلكترونية تركز على الحدث الأساسي والتضامن مع الأستاذة.
