ندوة هامة تحت : موضوع العدالة الانتقالية حالة المعتقلين الإسلامين بالمغرب ،

عرفت قاعة دار المحامي،بالدار البيضاء،بعد عصر،يوم الجمعة 13 دجنبر 2025 ندوة هامة تحت : موضوع العدالة الانتقالية بالمغرب
وتمحورت المداخلات حول اليوم العالمي لحقوق الإنسان حالة المعتقلين الإسلامين بالمغرب ،

 

التحليل القانوني لمحاكمات المعتقلين الاسلاميين
والخروقات التي مست حقوق الانسان .
اسباب غياب الإنصاف
المسارات القانونية الممكنة .بالاظافة الى شهادات مؤترة لبعض من المعتقلين الاسلامين السابقين قبل عقد من الزمن ..
كما اطر هذه الندوة الامين العام لنقابة اللجان العمالية الاستاذ، بالمومن لحسين و ادار المدخلات والتسير الاستاد بنقبلي حسن عضو الأمانة العامة للنقابة .
و كان مقررا لهذه الندوة الاستاد نجيم عبد الاله السباعي رئيس،منظمة الكرامة للسلام وحقوقةالانسان .والمسؤول الاعلامي للصحافة والاعلام بالنقابة.
شارك في العروض الهامة كل من:

الأساتذة والدكاترة والمستشارين ورؤساء،الجمعيات القانونية السادة:
مسير ومنسق مداخلات الندوة الاستاد بنقبلي حسن  الدي  اوجزفي البداية :اطلالة على كافة المحاور منها مقاربة للعدالة الحقيقية ،و العدالة الغائبة ، الاستمرار في عدم الإنصاف ومعالجة المظالم ،مع الربط بعدم الانفتاح وطي وعدم تكرار هذه المظالم .
الاستاذ بالمامون خلال كلمته القيمة نوجز منها ما يلي :

 

الاستلذ،الحسين بالمومن الامين العام لنقابة اللجان العمالية المغربية

 

الاستاذ حسن بنقبلي عضو الأمانة العامة مسير  الندوة 

 

الاستاذ نجيم عبد الاله مسؤول الاعلام بالنقابة كاتب وطني لنقابة الصحافة والاعلام الحديث تحت لواء اللجان العمالية 

انه كان يمني النفس خلال مناسبة هدا اليوم العالمي لحقوق الإنسان ليكون احتفالا بتمجيد المجالات الحقوقية ببلادنا، لكن جعلتنا الحقائق ان نقف وقفة للتأمل بكل موضوعية وشفافية .كما أوضح ان الخطاب الحقوقي والواقع الرسمي ملفات مازال معلقة منذ سنة 1965الى الان ونحن يضيف كنقابة تحسب على اليسار لكن لها منسوب عالي من الجرأة لتناول متل  هدا الموضوع الحقوقي،
نحن سنتحدت على استمرار الظلم الدي لازال قائما لعقدين من الزمن ،مع غياب إرادة سياسية حقيقية .

 

ثانيا عرض للأستاذ مصطفى المنسق العام لتنسيقية قدماء،المعتقلين الاسلامين بالمغرب
الدي محور مداخلته بكلامه الافتتاحي لها اننا اليوم أمام صفحة مختلفة ما زالت لم تعرف الاقفال،مازالت تنتظر ان يسمع صوتها بمعنى اسماع صوت الفئة المتضررة والمظلومة باعتقالها،

تالتا : تدخل معتقلون إسلاميون سابقون كشهادات توتق للمرحلة .وهم
المعتقل السابق : مهم عبد الحق
والمعتقل السابق : عمر معروف

 


وهم في الحقيقة ابرزوا معانات قاسية مع التحقيقات والتعذيب بكل أنواعه والاكراه البدني،على التوقيع على محاضر أمنية بقوة السيف ،
كما أبرزوا معانات أسرهم وابنائهم بالتخويف والتهديد ،بالاظافة الى معاناتهم مع مختلف الأمراض سواءا اتناء السجن او بعد خروجهم من السجن .
واجمعوا جميعا على انصافهم وتعويضهم، رغم ان ذلك لا يعوضهم على ما لحق بهم وباسرهم وأبنائهم من الأضرار.

مداخلة الدكتور محمد حقيقي 

تم تلاهم بعد ذلك الدكتور حقيقي رئيس،الرابطة المغربية للحقوق والحريات . بعرضه القيم الدي تناول فيه بعدما قسمه إلى قسمين
الإصدار الأممي لقانون حقوق الانسان وانضمام المغرب الى تسعة اتفاقيات من ترسانة حقوق الانسان وهي النواة الصلبة بالاظافة الى الى 6 بروتوكولات اظافية،
كما تطرق بتفصيل بالنسبة للعدالة الانتقالية الى حالة المعتقلين السابقين ،وتسليط الضوء على حالتهم الإنسانية، من انتهاكات الاختطاف التهريب التعذيب والمعاملات القاسية .
وتطرق أيضا الى موضوع التسوية وهو ما تقوم به الكثير من الدول لأجل عدالة تصالحية والاستقلال الى تعايش،وطني وطي صفحة الماضي ب تعويض ضحايا الاعتقال و جبر الضرر واحدات آلية وطنية لذلك ،مع التغطية الصحية والادماج .

شهادات الناجي ادريس والسيد الخطابي 

كما أعطيت الكلمة من اجل المزيد من الشهادات لكل من المعتقلون السابقون السادة :
الناجي ادريس والسيد الخطابي

 


واللدين اوضحوا بتفصيل نفس الممارسات التي تضرب أسس ومنظومة حقوق الانسان بصفة عامة ،وسنعود لأقوالهم خلال حلقات هذه الندوة بتفصيل .
بعدهم تقدم الاستاد العلمي الحروني المنسق العام لتنسيقية الكرامة من اجل العدالة الانتقالية
الدي تعرض خلال مداخلته الى ما يلي :

 

تجديد التضامن مع المعتقلين الاسلاميين السابقين ومع أسرهم، ضرورة استمرار الضغط السياسي والاجماع الحقيقي على قضيتهم التي ليست هي وحدها حيث ان هناك قضايا كثيرة منذ مارس 23 من سنة 1973 واحداث افني والاقاليم الجنوبية وجرادة والريف،مذكرا  كذلك بقضية الزفزافي وستة من مرافقيه في الاعتقال ،بالاظافة الى مجموعة يونيو 1990 والمعتقلين العسكرين سنة 1972.
كما ذكر ان بالمغرب اعلاما فاعلا مع شكره لمن حضر منهم للندوة مقترحا ان متل هذه التظلمات والشكايات يجب ان يؤسس لها كتابا تحت اسم ادب السجون  او حكايات السجون،
مضيفا ان تنسيقية الكرامة من اجل عدالة انتقالية  تاسيسها أتى فقط بعد سنة وانها  ما زالت تحارب وتناضل منذ تاسيسها.

كما أوضح في مداخلته ان هناك سياق سياسي وسياق حقوقي،،مذكرا بحكومة اليوسفي، وبحراك 20 فبراير الذي  حرك فصول الدستور وهذا  ما لم تفعله احزابنا بمختلف تالوينها التي ما زالت عاجزة على وضع الدستور على مجهر الواقع والتطبيق ، مؤكدا في نفس الوقت خلال عرضه على عدم التكرار والعودة للخروقات القانونية والحقوقية ، ضاربا امتلة من من طالهم الظلم والاعتقال من حقوقيين وصحفيين ،ملاحظا ان جل من  مورس عليهم الظلم والاعتقال هم من الفئة الفقيرة والمهمشين والقاطنين في الاحياء والمدن الفقيرة والمهمشة..

 


وسنعود لتفاصيل المداخلة عبر حلقاتنا القادمة .

تم تقدم  الدكتور منير الطاهري مستشار الحزب الاشتراكي الموحد

الدي قدم عرضه حول نكوص العدالة الانتقالية في عدة مفاهيم وهي  بالترتيب ،:

أولا

المفهوم من منظور علوم السوسيولوجيا السياسية والمباحث العلمية حول الانتقال الديموقراطي، لمقاربة المفهوم من منظور الأدبيات العلمية المعاصرة

ثانيا التجربة المغربية في تفاصيلها والمباديء المؤسسة لها وهو محور يبحث في مقومات التجربة منذ التسعينيات، ومحاولة تقييم نتائجها فيما يخص عدم تنفيذ توصيات هيئة المصالحة والانصاف ولاسيما عدم إصلاح البنية الأمنية وضمانات عدم التكرار ماسمح بالعودة لإنتاج الانتهاكات ذاتها.

ثالثا واقع الحال اليوم من تجميد التجربة إلى الإعلان عن بداية العدالة النكوصية وهو محور سنحاول فيه تلمس ملامح المرحلة بين التجميد والنكوصية كشكل هجين مدعوم بمحاكمات قاسية فضلا عن متابعات واسعة في حق الصحافيين والمدونين. لماذا تجرأنا على وصفها بالعدالة النكوصية وليست الموقوفة أو المجمدة؟ لأننا سنلاحظ أنها تعود بنا لمنطق العقوبة الجماعية التي عاشها المغاربة سنوات 58 و 65 و 81 و94.

واختتم الدكتور منير الطاهري عرضه القيم  حول ماضي وحاضر  المصالحة الوطنية قائلا :

لقد صالح المغرب جزءاً من ماضيه، لكنه لم يكمل مسار المصالحة مع حاضره. وحين تتراجع العدالة أمام منطق الأمن، وتتحول مؤسسات الحكامة إلى هياكل صامتة، وتتم شيطنة الاحتجاج بدل الإصغاء إليه، يصبح واضحاً أن روح الإنصاف والمصالحة لم تتجذر بما يكفي، وأن العدالة الانتقالية بقيت مجرد لحظة رمزية بلا امتداد مؤسسي.
فالخطر الحقيقي لا يأتي من الشارع الذي يطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإنما من عدالة تخاف من الحرية، فالخطر الحقيقي في نظرنا هو عندما تعتقد الدولة أن الانفتاح هو تهديد لها وليس فرصة لبناء مشروع حداثي وطني.
اليوم، المغرب يقف أمام مفترق الطرق : إما استعادة روح العدالة الانتقالية باعتبارها مشروعا مستمرا وتراكما ترايخيا، لبناء دولة حديثة تستوعب جميع مواطنيها، وإما الاستمرار في عدالة نكوصية تدين المواطن وتبرئ المنظومة الأمنية، وتغتال آفاق الديمقراطية.

وفي الاخير اخد الكلمة الاستاد سعيد رحيم .مناضل نقابي واعلامي ومعتقل سابق .

الدي أوضح بعض من النقط والمحاور الهامة نقتطف منها ما يلي :

الحقوق المدنية والسياسية  ما لها وما عليها وإلى اي حد وصل التراجع على ترسيخ مبدأها

،الانتهاكات وماضي السجون والسجناء السياسيين بالمغرب  وعدم العودة والاستمرار في الانتهاكات ..
استمرار الاعتقال السياسي بالمغرب وقمع حرية التعبير
استدعاء المواطنين للتحقيق بسبب تدوينات سياسية وضرب حرية التعبير في الصميم.

وسوف نقدم خلال التقرير الشامل  مجمل ما جاء في ورقة الاستاذ المناضل سعيد رحيم…

في ختام هده الندوة تم عرض التوصيات والبيان الختامي من طرف الاستاد بنقبلي حسن .والتي سوف ننشرها حالما نتوصل بها  …

 

 

كما اختمت الندوة بكلمة شكر موجهة من طرف السيد الامين العام لنقابة اللجان العمالية المغربية الاستاد بالمومن الحسين أوضح فيها : اولا شكره الا متناهي لجميع الأخوة الحاضرين وخاصة المتنقلين من أماكن بعيدة والدين تحملوا عناء،التنقل والسفر للتوتيق و الادلاء، بشهاداتهم .
كما قدم الاستاد بالمومن شكره للاساتدة الكرام الدين قدموا عروضا قيمة وعلى رأسهم الاستاد محمد حقيقي الدي افاد ايما إفادة بمداخلته القيمة ،كما الشكر الموصول للأستاذ الحروني منسق تنسيقية الكرامة واليقضة للعدالة الانتقالية ،كما اوصل الشكر للأستاذ منير الطاهري الاستاد المتمكن الدي اتحف الندوة بمداخلته ذات المستوى العالي ،
كما شكر الاستاد رحيم الدي قدم مداخلته كمعتقل سابق ونقابي مشيرا إلى مشواره الطويل مع المرحوم الاستاد السرفاتي ..وكل هدا اضاف الاستاد بالمامون

يجمعنا مع ذكريات نضالية نتنفس بها الهواء .واظن ان هذه المداخلات القيمة تقرب بيننا المسافات مهما بعدت .

 

 

كما اظاف الاستاد بالمامون ان الشكر موصول كذلك للأستاذ الحاج نجيم عبدالاله السباعي الكاتب الوطني لقطاع الصحافة والاعلام بنقابة اللجان العمالية ، المقرر لهذه الندوة ،
وأوضح الاستاد بالمامون الامين العام لنقابة اللجان العمالية المغربية ،ان هذه الندوة يجب إعطاءها حقها الاعلامي لتجويدها ونشرها على نطاق واسع ،حيث ان هناك مواضيع اقل جودة ويعطاها اكتر من حجمها،