جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
انعقد يوم الجمعة 2 يناير 2026، بالمقر المركزي لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط، لقاء جمع الأمين العام للحزب، السيد محمد نبيل بنعبد الله، مع مجموعة من الهيئات النقابية والمهنية، لمناقشة مستجدات مشروع القانون رقم 25/26، عقب تمريره من قبل الحكومة بمجلس المستشارين، في ظل انسحاب جماعي للمعارضة ورفعها ملتمساً لإحالته على المحكمة الدستورية.
وخلال اللقاء، عرضت الهيئات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) المسار الترافعي الذي اعتمدته لإعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي، بهدف الوصول إلى توافق شامل يضمن الضمانات القانونية الضرورية. وشددت الهيئات على جهودها المستمرة، بدءاً من إعداد المذكرات والرسائل، وعقد لقاءات مع المؤسسات المعنية، لتسليط الضوء على الاختلالات الدستورية والقانونية في المشروع، والتي أكّدتها آراء استشارية صادرة عن مؤسستين دستوريتين.
كما ذكّرت الهيئات السيد الأمين العام بالدور المحوري الذي قامت به قوى المعارضة داخل البرلمان في تحسين النص التشريعي بما يخدم المصلحة العامة ويحمي مهنة الصحافة باعتبارها قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، مؤكدة تقديرها للمساهمة الفعالة لفريق حزب التقدم والاشتراكية خلال مراحل النقاش المختلفة.
من جانبه، رحّب السيد محمد نبيل بنعبد الله بالهيئات النقابية والمهنية، مشيداً بدورها في الدفاع عن القضايا المهنية والوطنية. وأكد على خطورة المرحلة الحالية، داعياً إلى توحيد الجهود لمواجهة ما وصفه بـ”التغوّل التشريعي”، والحفاظ على وحدة الجسم المهني، وتطوير التنسيق بين مختلف القوى المدافعة عن حرية الصحافة واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.
كما شدد الأمين العام على انخراط الحزب في جميع المبادرات لمواجهة مشروع القانون، بما في ذلك الإحالة على المحكمة الدستورية، داعياً إلى توسيع جبهة المواجهة في مواجهة محاولات فرض النصوص بالاستقواء بالأغلبية العددية، بما يحمي جوهر الديمقراطية وروح الدستور.
