جريدة أرض بلادي -شيماء الهوصي –
شهدت جهة بني ملال–خنيفرة يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025 تنظيم وقفة احتجاجية جهوية حاشدة دعت إليها الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك للمطالبة بالإفراج عن تعويضات البرامج الصحية التي لم يتوصل بها الأطر الصحية بالجهة منذ مدة، رغم توالي المراسلات والاجتماعات والتدخلات على المستويات الإقليمية والجهوية والمركزية دون نتيجة.
الوقفة التي احتضنتها ساحة المديرية الجهوية للصحة ببني ملال، وجابت محيط المستشفى الجهوي، عرفت حضوراً لافتاً لمختلف فئات مهنيي الصحة من أقاليم أزيلال وبني ملال والفقيه بن صالح وخريبكة وخنيفرة. وقد عبّر المحتجون عن رفضهم لما وصفوه بـ”الإقصاء غير المبرر” للجهة من الاستفادة من التعويضات قبل إصدار المرسوم، مؤكدين على ضرورة المساواة مع باقي جهات المملكة.
وتزامن هذا التحرك الاحتجاجي مع ما تعتبره النقابة “مستجدات خطيرة” تهدد مكتسبات مهنيي الصحة، وعلى رأسها ما ورد خلال عرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية داخل البرلمان حول تصنيف مركزية الأجور ضمن خانة المعدات، إلى جانب التراجعات المسجلة في تجربة تنزيل المجموعة الصحية الترابية بطنجة. وقد شكل هذا السياق دافعاً إضافياً لرفع سقف الاحتجاج والتشبث بالحقوق الوظيفية والمكتسبات المهنية.
وبعد انتهاء الوقفة، عقد المجلس النقابي الجهوي للجامعة الوطنية للصحة اجتماعاً موسعاً بمقر الاتحاد المغربي للشغل، بحضور مكثف لأعضاء المجلس ومناضليه.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من القرارات أبرزها:
أولاً – في ملف تعويضات البرامج الصحية:
التأكيد على مواصلة التعبئة والنضال إلى حين تمكين الجهة من حقها في التعويضات إسوة بباقي الجهات.
إعداد برنامج نضالي إضافي على المستويات المحلية والإقليمية ومواقع العمل.
تشكيل لجنة جهوية للترافع وتحديد المسؤوليات الإدارية في هذا “الإقصاء الاستثنائي”.
الإشادة بصمود مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة في الدفاع عن حقوق وكرامة الأطر الصحية.
التشديد على وحدة الأطر الصحية داخل الاتحاد المغربي للشغل للتصدي لأي استهداف نقابي.
ثانياً – بخصوص التهديدات التي تطال مركزية الأجور ووضعية الموظف العمومي:
الدعوة إلى رص الصفوف للدفاع عن المكتسبات الأساسية لمهنيي الصحة.
المطالبة بتعديل البنود المجحفة في القانونين 22.08 و22.09 المتعلقين بإصلاح المنظومة الصحية.
التعبئة للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي ستنظمها الجامعة أمام البرلمان يوم 10 دجنبر 2025 بالرباط.
تنظيم عملية تنقل جماعية للمناضلين نحو العاصمة للمشاركة في الوقفة وحضور اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية.
اتخاذ مبادرات نضالية وترافعية جهوية لحماية الحقوق الوظيفية الأساسية.
وأكد المجلس الجهوي في ختام اجتماعه أن مختلف القضايا التنظيمية والملفات المطلبية الأخرى التي نوقشت ستتم معالجتها من طرف الأجهزة النقابية الجهوية والمحلية وفق ما تستدعيه المرحلة من خطوات نضالية وتدبيرية.
