قضية قيادي نقابي متورط في مشاريع وهمية
ن/ ابن الشاوية
نشرت جريدة الاخبار اليومية قضية الاطار النقابي بن اسماعيل محمد خليلي رئيس جمعية المشاريع الاجتماعية للوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ، وذكرت الصحيفة ان الامن القضائي لطنجة قد استمع اليه ، بعدما امتنع في السابق للإمتثال لدعوة الادارة الامنية ، وذكرت الصحيفة ان اموال ضخمة تم الاستيلاء عليها من مشروع ترفيهي اجتماعي عبارة عن مشروع باسم عين الحياني والدي تشرف عليه جمعية المشاريع الاجتماعية ، والشكاية التي دعت الامن للاستماع للقيادي النقابي تولتها احدى النقابات والمتابعة للملف الدي يندرج عليه ما يوصف بالمشاريع الوهمية …
وقد تم تكليف خبير خاص يضيف المصدر من اجل فتح الملف وذلك ما سيكشف لا محالة عن عدة رؤوس وازنة داخل النقابة الفرنسية والمغربية ، وسبق لهدا المشروع التابع للشركة الفرنسية امانديس ان كلفت دراسته حوالي 240 الف درهم دون ان يرى النور منذ سنة 2011 …
كما ذكرت الصحيفة ان هدا المشروع الضخم الذي هو عبارة عن مسبح يعتبر من ارقى المسابح المغطاة بمدينة طنجة ، وان العمال كانو يأملون ان يرى النور لأنهم في حاجة اليه هم وأسرهم حيث انه يتكون بالاضافة الى المسبح على طابقين ومسبحين منفصلين وحمامات الصونا وقاعات الاجتماعات وأخرى مخصصة للأطفال ومسجد للصلاة …
علما بان احدى النقابات كانت قد وضعت تقريرا مفصلا امام المجلس الجهوي للحسابات من اجل الكشف عن مصير هدا المشروع ومحاسبة المتورطين في في افشاله لكون العمال في حاجة اليه …
وعودة للموضوع فان مثل هذه الممارسات اللا مسئولة تساهم في نهب ثروات البلاد واستنزافها ، كما انها تفقد التقة في المسئولين سواءا حزبيين او نقابيين او حكوميين يساهمون في نهب وسرقة اموال الشعب المحتاج لعدة اشياء ليعيش بكرامة ويبعد عنه شبح الفقر والإقصاء …
كما ان الكثير من الجمعيات الاجتماعية بالمغرب سواء تابعة للعمالات او الجهات او الوكالات العموميية والشبه عومية ، تستفيد من من عدة ملايين من الدراهم و من صناديق مالية يساهم فيها المواطن بشكل من الاشكال ، ومن حق هذا المواطن ان يعرف مصير امواله ، كما من حقه ان يستفيد من المشاريع التي تؤسس لأجله ، وعلى الدولة وأجهزتها الامنية والمحاسبية ان تقوم بواجبها في المحاسبة والزجر والعقاب حتى يحسب اي من سولت له نفسه نهب اموال الشعب الف حساب وحساب قبل ان يقدم على دلك كما يجب ربط المحاسبة بالعقاب …
وذكرموقع انفاس نفى العربي دونيت، نائب رئيس جمعية نور أمان لمتقاعدي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي بمراكش، أن تكون مالية جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، قد خضعت للافتحاص من طرف أي جهة. متحديا أحمد خليل بنسماعيل، رئيس جمعية المشاريع، بأن يكذب ذلك بنشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أو أي جهة أخرى قامت بمراقبة مالية الجمعية.
واتهم العربي دونيت، الذي كان يشغل نائب رئيس جمعية المشاريع لولايتين، خليل بنسماعيل، القيادي النقابي في الاتحاد المغربي للشغل، أنه يسير الجمعية بشكل غير قانوني وينفرد بالقرارات ولا يستشير أحد من أعضاء المكتب أو أعضاء المجلس الإداري
ونتمنى ان تسلط الاضواء على مثل هذه الممارسات الخاطئة التي تضر باقتصاد وسمعة الوطن
