جريدة أرض بلادي -شيماء الهوصي-
عقدت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، صباح الثلاثاء 2 دجنبر الجاري، جلسة جديدة ضمن القضية التي يتابع فيها الزوجُ زوجته قضائياً، في ما أصبح يُعرف إعلامياً بملف “أغلى طلاق”. وقد تم خلال الجلسة البتّ في طلب السراح المؤقت لفائدة الزوجة المتابعة، غير أنّ المحكمة قررت إدخال الطلب للمداولة قبل رفضه.
وأكدت محامية الزوجة، في تصريح عقب الجلسة، أنّ كل ما يُتداول حول وجود “تنازل” من طرف الزوج لا أساس قانونياً له إلى حدود اللحظة. وقالت إنّ أي تنازل لم يُودَع رسمياً بالمحكمة، مضيفة أن ما ينتشر عبر المنصات الاجتماعية “يبقى كلاماً غير موثق ولا يدخل في خانة المستندات القضائية”.
وشددت المحامية على أنها غير مخوّلة لكشف تفاصيل أي مسطرة صلح أو شروط محتملة، احتراما للتواصل المهني بين الأطراف، وحفاظاً على سرية الإجراءات القانونية الجاري العمل بها في مثل هذه الملفات الحساسة.
كما تطرقت المحامية إلى الوضع النفسي لموكلتها، مشيرة إلى أنها تعيش وضعاً صعباً للغاية خلال هذه المرحلة، خاصة بعد ابتعادها عن أبنائها لمدة تناهز السنة والنصف، الأمر الذي أثر عليها وجعل حضورها للجلسات مقروناً بتوتر كبير.
وأوضحت المحامية أنّ بعض التصريحات المنسوبة للزوج عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلقت انطباعاً بوجود “تنازل” أو اتفاق، غير أنّ المسار القضائي – وفق قولها – لا يتضمن أي وثيقة رسمية تثبت ذلك، مما يجعل القضاء هو المرجع الوحيد في تحديد حقيقة الوضع.
ولا يزال هذا الملف يحظى بتفاعل واسع من طرف الجمهور، بالنظر لطبيعته الاجتماعية وحدّة النقاش الذي أثاره، فيما يبقى مآله رهيناً بقرارات المحكمة خلال الجلسات المقبلة.
