صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يهدف إلى تغيير القانون المتعلق بمدونة التأمينات، ويضمن تعويضا عن السكن للمغاربة الذين فقدوا بيوتهم بسبب الكوارث الطبيعية.
وأجاز النواب للحكومة توفير تأمينات للمغاربة على الكوارث الطبيعية والمخاطر الإرهابية التي يمكن أن تكون المملكة هدفا لها، حيث صوت أعضاء اللجنة بالغالبيّة على مشروع القانون، مع امتناع فريق الأصالة والمعاصرة عن التصويت بسبب رفض الحكومة لعدد من التعديلات التي قدمها.
ويقترح المشروع إحداث نظام مزدوج لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين، من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية، من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، يهدف المشروع إلى تمكين جميع الأفراد الموجودين فوق التراب الوطني من حد أدنى لتعويض عن الضرر الذي قد يتعرضون إليه في حال حدوث واقعة كارثية أدت إلى إصابات بدنية أو فقدان المسكن الرئيسيّ، وكذا توفير عرض يشمل تغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية التي قد يتعرض لها المتوفرون على عقود تأمين.
المشروع الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ويرتقب أن يحظى بإجماع النواب في الجلسة العامة حسب ما كشف برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أعلن نية فريقه التصويت لصالح المشروع في الجلسة العامة رغم الامتناع على مستوى اللجنة، يهدف إلى وضع آليات تعويض ناجعة ومستدامة لفائدة ضحايا الكوارث، بشتى أشكالها التي يتعرض لها المغرب، وذلك وفق تعبير وزير الاقتصاد الذي أبرز أن عمليات التضامن المتخذة في ظروف استعجالية، وغير منظمة مسبقا، أثبتت محدوديتها في مواجهة هذه الوقائع الكارثية، لذلك وجب التنظيم المسبق لتغطية وتعويض الضحايا.
وحدد مشروع القانون الحكومي، لأول مرة في تاريخ المملكة، تأمينات للمتضررين من الأعمال الإرهابية والكوارث الطبيعية والاحتجاجات الاجتماعية، حيث نص تعديل مدونة التأمينات على ضمان التأمين ضد الوقائع الكارثية،الناتجة عن العوامل الطبيعية غير المتوقعة، خصوصا الفيضانات والزلازل ذات الخطورة الشديدة والمفاجئة، مضيفا إلى ذلك “الفعل العنيف الذي يكون ذات طبيعة إرهابية، أو على شكل فتنة أو اضطراب شعبي، عندما تشكل أثاره خطورة شديدة بالنسبة للعموم”.
