أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، أوامرها، بغاية إجراء بحث في مئات طلبات الزواج، التي تقدم بها رجال ونساء الأمن الوطني، استنادا إلى القانون الداخلي للمديرية.وحسب ما كشفت عنه جريدة المساء نقلا عن مصدر مطلع، فإنه من المفروض على العدول وقضاة محاكم الأسرة عدم الإشراف على أي زيجة يكون أحد طرفيها أو كلاهما من موظفي الأمن الوطني، أو اتخاذ أي إجراءات بخصوصها إلا في حال تقديم إذن مكتوب يوقعه المدير العام للأمن الوطني شخصيا.ووفق ذات المصدر، فإن أصحاب الطلبات لم يتوصلوا بعد بأي رد أو جـواب رغم مرور أزيد من سنة على بعض الملفات. (أرض بلادي )
