بعد عدد كبير من الموجات المطالبة بمنع تعدد الزوجات في البلاد ، و بالرغم من أن التعدد بحسب مدونة الأسرة يتطلب موافقة الزوجة الأولى لقبول ذلك .
صدرت مؤخرا أحكام قضائية بالمغرب تزكي التوجه القضائي للاعتراف بالزيجات القائمة بين نساء و رجال متزوجين بزوجة أخرى ، بالاعتماد على المرجعية الفقيهة و المذهبية التي تضع شروط الإقرار بشرعية الزواج و تحدد أركانه .
و بحسب جريدة ” أخبار اليوم ” التي نشرت الخبر في عددها ليوم غد ، نشرت عددا من القصص المماثلة لتوثيق الزواج دون الرجوع للزوجة الأولى و أخد موافقتها .
و بحسب ذات الجريدة ، فإن رجل و امرأة أقدموا على توثيق زواجهم بالرغم من أن زواجهم استمر لأزيد من 10 سنوات ، و تم توثيقه مؤخرا بسبب تواجدهم خارج أرض الوطن و لم يتسنى لهم توثيقه وقتها .
و نقلا عن ذات المصدر ، فإنه و أثناء توثيق الزواج لدى القضاء ، عارضت الزوجة الأولى و قالت أنه لم تتم استشارتها أو أخد موافقتها ، و مع ذلك تم قبول توثيق الزواج ابتدائيا و استئنافيا و حتى في محكمة النقض .
تجدر الإشارة ، إلى أن القضاء برر قرار توثيق الزواج دون موافقة الزوجة الأولى ، بدعوى أن ” مسطرة التعدد أصبحت متجاوزة بوجود زواج المطلوبين وإنجابهما خلاله ” .
