جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الخميس 27 نونبر، الستار على ملف أثار نقاشاً واسعاً بعدما تبيّن تورط أحد حراس الأمن الخاص في سرقة تجهيزات معلوماتية من داخل المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والرياضة.
المحكمة قضت بإدانة المتهم بثلاث سنوات سجناً نافذاً، بعدما ثبت أنه استغل موقعه داخل المؤسسة لفتح أحد المستودعات وسرقة 16 حاسوباً محمولاً، كانت مخصّصة لدعم مدارس الريادة ضمن برامج التحديث الرقمي.
وتعود أطوار القضية إلى اكتشاف اختفاء الأجهزة من المخزن، قبل أن تقود التحريات إلى الحارس المكلف بحراسة المقر، ليُوقَف ويتم تقديمه للعدالة التي أصدرت حكمها بعد دراسة الملف.
هذا القرار يُعدّ خاتمة لملف خلّف موجة من التعليقات، نظراً لحساسية التجهيزات المنهوبة ودورها المرتقب في تعزيز البنية الرقمية بالمؤسسات التعليمية في المدينة.
