جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
خرج الأستاذ بنسليمان، المحامي بهيئة مراكش، عن صمته إزاء ما راج في الآونة الأخيرة من اتهامات وشكايات وُجّهت ضده في سياقات وصفها بـ”المغلوطة” و”غير المبنية على أي أساس واقعي”. وفي لقاء إعلامي حضره عدد من الفاعلين والصحافيين، أكد بنسليمان أنّ ما يروَّج حول تورطه في ملفات فساد هو “حملة تشويه ممنهجة”، مشدداً على أنه يتوفر على أدلة تثبت براءته سيضعها رهن إشارة الجهات المختصة والرأي العام في الوقت المناسب.
وخلال حديثه، اختار بنسليمان تسليط الضوء على مشروع “المدينة المتجددة”، وهو مشروع ملكي وصفه بأنه تعرّض بدوره لسيل من الادعاءات المغلوطة التي أثرت على صورته لدى المواطنين. وأوضح أنّ الهدف من خروجه الإعلامي ليس الدفاع عن نفسه فقط، بل الدفاع عن نزاهة المشروع وكل العاملين فيه، مؤكداً أن ما يُتداول حوله من اتهامات بـ”النهب” أو وصفه بـ”النفايات” لا يمتّ للحقيقة بصلة.
وأشار المتحدث إلى أن أحد الجوانب الجوهريّة في المشروع هو إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن هندسته وتسييره، وهو ما اعتبره البعض دليلاً على فشله، بينما الحقيقة – بحسبه – أنّ هذا الإدماج ينسجم مع التوجهات العالمية في التخطيط الحضري ويستلزم فهماً أعمق لمجالات التطوير الذكي.
وللردّ على حملات التشويه، قال بنسليمان إن الفريق المشرف اعتمد شاشات تفاعلية لعرض المعطيات بدقة وشفافية، إلى جانب دعوة مجموعة من وسائل الإعلام لزيارة مواقع المشروع والاطلاع على تفاصيله عن قرب، في محاولة لـ”فضح الجهات التي تروّج صورة مافيوزية” عن المبادرات المرتبطة بمراكش.
وأكد بنسليمان أنه يقوم بهذا التوضيح بدافع الواجب الوطني ومسؤولية شخصية بحكم مشاركته، ولو بشكل محدود، في هذا الورش الكبير، معتبراً أن الصمت “لم يعُد خياراً أمام هذا الكم الهائل من المغالطات”.
وفي سياق حديثه عن خلفية المشروع، استرجع المحامي تاريخ انطلاقته في 6 يناير 2014 خلال حفل رسمي ترأسه جلالة الملك، مبرزاً حضور عدد من المسؤولين من بينهم محامٍ ومسؤول سامٍ، لتوقيع وثيقة أرست ركائز التنمية المستدامة في القطاع الفلاحي تحت إشراف رئيس المجلس الجامعي. كما أشار إلى صور ووثائق وتقارير تعود إلى أشهر قبل الحفل، تتعلّق بالاندماج الأوروبي، والتنقّل، والتراث الثقافي، والولوج البيئي، والحكامة، وهو ما يعكس – حسب تعبيره – تنوّع المشاريع المندرجة ضمن التصور العام لـ”المدينة المتجددة”.
وفي ختام كلمته، جدد بنسليمان التأكيد على ثقته في العدالة، واستعداده لتقديم ما يلزم لإظهار الحقيقة، داعياً الرأي العام إلى التحري قبل تصديق أي ترويج يفتقر إلى الأدلة ويستهدف مشروعاً وطنياً بحجم مشروع مراكش.
