جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في حكم يعكس حزم السلطات القضائية تجاه الانتهاكات الأخلاقية، حسمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، يوم الخميس 12 مارس 2026، فصول قضية هزت الرأي العام المحلي، تتعلق بشبكة للاتجار بالبشر كانت تنشط داخل مركز للتدليك والتجميل.
وقد أصدرت الهيئة القضائية أحكاماً وصفت بـ “الرادعة” في حق ثلاثة متابعين، حيث أُدينت صاحبة المركز ومسيره بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات لكل منهما، مع إلزامهما بأداء غرامات مالية باهظة. كما قضت المحكمة بحبس متهم ثالث لمدة ثمانية أشهر، موازاة مع اتخاذ قرار نهائي يقضي بسحب ترخيص المحل ومنع مزاولته للنشاط بصفة قطعية.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى تحقيقات معمقة أجرتها الشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة، أزاحت الستار عن استغلال مقيت للظروف الاجتماعية والمادية الهشة للعاملات بالمركز. وأظهرت الأبحاث أن المتهمين عمدوا إلى تحويل المحل من فضاء لتقديم الخدمات التجميلية إلى وكر لممارسات غير قانونية، شملت استدراج فتيات قاصرات واستغلالهن في تقديم خدمات جنسية للزبائن مقابل عمولات مالية.
كما أثبتت التحريات وجود شبكة منظمة وتواطؤ بين المدانين لإدارة أنشطة تندرج ضمن جنايات الاتجار بالبشر وإعداد محل للدعارة والفساد، والضرب عرض الحائط بكل الضوابط القانونية والأخلاقية.
ويبعث هذا النطق بالحكم رسالة قوية تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية والقضائية في التصدي لكل محاولات استغلال الرخص التجارية كواجهة للأنشطة الإجرامية.
كما يجسد إرادة القضاء في حماية كرامة النساء والقاصرين من الاستغلال، وتطهير قطاع الخدمات من الشوائب التي تمس بالاستقرار الأخلاقي والقيم المجتمعية بمدينة ورزازات.
