ﻟﻢْ ﻳُﻔﻠﺢ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﻧﻲ، ﻭﻻ ﺇﻗﺪﺍﻡُ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺇﺧﻤﺎﺩ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻘﺐَ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﺮﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ” ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ” ، ﻣﺆﻳّﺪ ﻟﻤﻮﻗﻒ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻴﻦَ ﻭﺻﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺑـ ” ﺍﻷﻭﺑﺎﺵ .”
ﻓﺒﻌْﺪَ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻐﺎﺿﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﺍﻫﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺩ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺳﺤْﺐ ﺗﺪﻭﻳﻨﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭٍ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺮﻳﻒ، ﻭﺇﻗﺪﺍﻡ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ، ﺗﻢَّ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ “AVAZ” ، ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻗﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ ﻛﻨﺎﺋﺒﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ .
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺃﻓﺎﺩَ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻮﻃﻴﺐ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴّﻠﻢ ﺻﺎﺣﺐُ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ، ﺃﻥَّ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺳﻴُﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭُﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢّ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ، ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ : ” ﻧﺘﻮﻗّﻊ ﺃﻥْ ﻳﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .”
ﻟﻜﻦَّ ﺗﺠﺮﻳﺪَ ﺍﻟﺰﻳﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﻛﻨﺎﺋﺒﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ، ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥَ ﻣﺤﺴﻮﻣﺎ ﺇﻻ ﺑﺤُﻜْﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻣﻮﺿﺤﺎ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺴﺒﺮﻳﺲ، ﺃﻧَّﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﻳُﻤﻜﻦ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﻧﻲ ﺣﺘّﻰ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻔﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗُﺴﻘﻂ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ .
ﻭﻟﻢْ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐُ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺑﺘﺠﺮﻳﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﻛـ ” ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻸﻣﺔ ” ، ﺑﻞ ﺣﻤﻠﺖ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐَ ﺑـ ” ﺇﻗﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞّ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺲِّ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ، ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌِﺮْﻕ .”
ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻗﺪْ ﺑﺎﺩﺭ، ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳّﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻐﺎﺿﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺪﻭﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﻧﻲ، ﺇﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻟﻜﻦَّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻓﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ، ” ﻗﺮﺍﺭٌ ﻏﻴﺮُ ﻛﺎﻑٍ، ﻷﻥّ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻟﻴﺴﺖْ ﻧﺎﺋﺒﺔَ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣّﺔ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ : ” ﻏﺪﺍ ﺳﺘﺸﺮّﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﺔ، ﻭﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨّﻴﻦ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﺗﻤﺲ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ .” ﻭﻧﻔﻰ ﺑﻮﻃﻴﺐ ﺃﻥْ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱّ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ” ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ” ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻗﺎﺋﻼ ” : ﺃﻫﻞُ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﺣﺪﻭﻳﻮﻥ ﻭﻭﻃﻨﻴﻮﻥ، ﻭﻧﻌﺘﺒﺮ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣْﻐﺎﺭﺑﺔ ﻭﻧْﺺّْ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳُﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﺣﺪ “
