ارض بلادي_
في إطار الدينامية التشريعية التي يعرفها البرلمان، سجّل البرلماني محمد أبركان، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، حضورًا لافتًا خلال أشغال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025، والذي ترأسه السيد سعيد بعزيز، رئيس اللجنة.
ويأتي حضور محمد أبركان في سياق مواكبته الدقيقة لمختلف القضايا القانونية والتشريعية ذات الصلة بحقوق المواطنين، حيث شارك إلى جانب عضوات وأعضاء الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية في مناقشة عدد من مقترحات القوانين الهامة، التي تهم بالأساس ملف نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وما يطرحه من إشكالات قانونية واجتماعية تهم فئات واسعة من المواطنين.
وقد خُصص هذا الاجتماع لدراسة مقترحين تشريعيين تقدم بهما الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، ويتعلق الأول بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المواد 6 و10 و23 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، في خطوة تهدف إلى تعزيز ضمانات المتضررين وتجويد المساطر القانونية المرتبطة بهذا الملف الحساس.
أما المقترح الثاني، فيهم تغيير الفصل 40 من القانون نفسه، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك قصد ملاءمته مع التحولات الدستورية والحقوقية، وضمان توازن أوضح بين متطلبات المنفعة العامة وحقوق الملاك.
ويعكس حضور البرلماني محمد أبركان داخل لجنة العدل والتشريع انخراطه المتواصل في النقاشات التشريعية الجادة، وحرصه على الدفاع عن مقترحات قوانين تستجيب لتطلعات المواطنين، خصوصًا في القضايا المرتبطة بالعدالة العقارية وحماية الملكية الخاصة، في انسجام تام مع توجهات الفريق الاشتراكي داخل المؤسسة التشريعية.
ويُجمع متابعون للشأن البرلماني على أن مشاركة محمد أبركان في مثل هذه الاجتماعات تعزز من حضور ممثلي الأقاليم داخل النقاش الوطني، وتكرس دور البرلماني الفاعل في صناعة القرار التشريعي والدفاع عن الحقوق والحريات داخل قبة البرلمان.
