جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن الغلاف المالي المعبّأ لفائدة منظومة المساعدة الاجتماعية المباشرة بلغ 49 مليار درهم منذ انطلاق العمل بها في دجنبر 2023، في إطار تعزيز آليات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المستحقة.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن 31 مليار درهم خُصصت لتعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، فيما تم توجيه 17 مليار درهم للإعانة الجزافية، وذلك في سياق عرض حصيلة هذا الورش الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه جرى، ابتداءً من شهر نونبر الماضي، الرفع من مبالغ الإعانات الموجهة للأطفال المتمدرسين دون سن السادسة من 200 إلى 250 درهمًا، كما انتقلت إعانات الأطفال اليتامى من 350 إلى 375 درهمًا. وأضافت أن النظام يتضمن تعويضًا إضافيًا بقيمة 100 درهم في حال كان الطفل في وضعية إعاقة.
وفي ما يخص الإطار القانوني والتنظيمي، أكدت المسؤولة الحكومية استكمال تنزيل النصوص التنظيمية المؤطرة لمنظومة المساعدة الاجتماعية المباشرة، لاسيما من خلال مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الإعانة الخاصة المندرجة ضمن هذا النظام.
وعلى مستوى الحكامة، ذكّرت الوزيرة باعتماد السجل الاجتماعي الموحد والمؤشر الاجتماعي، إلى جانب الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في التتبع والتأطير.
كما كشفت عن إطلاق تجربة نموذجية، ابتداءً من الشهر الجاري، تهم إحداث تمثيليات جهوية ترابية للوكالة، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والرفع من نجاعة وجودة تنفيذ برامج المساعدة الاجتماعية.
