جريدة أرض بلادي – عبد الفتوح كريمة –
ضد
وافق مجلس الحكومة يوم الخميس 20 نونبر على مشروع مرسوم يتعلق بتفعيل أحكام الضريبة على القيمة المضافة، كما وردت في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه وزير التجهيز والماء نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
يُمثل هذا المشروع، الذي يحمل الرقم 2.25.862، تكميلاً للمرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 دجنبر 2006، والذي ينظم تطبيق متطلبات الضريبة على القيمة المضافة.
شرح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع الأسبوعي، أن صياغة هذا النص جاءت استجابة لما احتوته المادة 8-1 من قانون المالية لعام 2025 رقم 60.24، الذي عدّل وكمّل المادتين 88 و115 مكرر في المدونة العامة للضرائب. ويسعى هذا التعديل إلى تبسيط وإيضاح الشروط الجديدة الخاصة بالتزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين، كما حددت في قانون المالية لعام 2024، مع جعلها تتوافق مع المعايير الدولية الرائدة.
أكد بايتاس أن مشروع المرسوم يسعى لإضافة مادة جديدة إلى المرسوم التنظيمي لعام 2006، تحدد آليات تطبيق الواجبات الضريبية على مقدمي الخدمات الرقمية غير المقيمين. وتغطي هذه الإجراءات آليات تسجيل هؤلاء المقدمين في المنصة الإلكترونية التي أنشأتها إدارة الضرائب لهذه الغاية، بالإضافة إلى كيفية الإفصاح برقم الأعمال، ودفع الضريبة المستحقة على القيمة المضافة، مع الإشارة إلى الإجراءات التقنية والإدارية المرتبطة بها.
يندرج هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لتعزيز المساواة في النظام الضريبي، وتوسيع قاعدة الضرائب لتشمل الأنشطة الرقمية عابرة الحدود، مع ضمان التزام الجهات غير المقيمة بالواجبات الضريبية السائدة في المملكة.
