الدكتور حمدي أعمر حداد
تتحدث المديرية العامة للسجون عن مخطط مدروس لأحداث سجن عكاشة!!!! هذه المديرية العامة مسؤولة عن السجون ومن فيها، فهل تم التخطيط للتمرد وسرقة الاسلحة بدون علمها؟!!!
إذا كان الجواب ب”نعم” فتلك طامة كبرى، لأننا أمام تمرد مخطط من جهات داخل السجون أو خارجها والدولة ومديريتها في دار غفلون. أي أنه أصبح من الممكن تدبير تمرد أو أعمال شغب على نطاق واسع في مكان ما، وهذا يضر بهيبة الدولة وصورتها النمطية لدى الرأي العام ولدى الفئات الشعبية التي ترى أن المخزن يعرف كل شئ ولا تغرب عنه شاذة ولا فاذة، وهذا يعني، أيضا، أن الدولة لم تعد تملك آليات الضبط والربط التي طالما اشتهرت بها. أو أن الأمر يتعلق بتقصير خطير، يرقى لدرجة الخطأ الجسيم، من طرف المديرية العامة لإدارة السجون ومنتسبيها، خطأ كلف الدولة هيبتها ليلة البارحة، خطأ سوف تكون له آثاره على تدبير السجون وتنظيمها، خطأ كشف عن أن الاستراتيجية المتبعة حاليا لم تنفع ولم تحول دون أكبر تمرد في السجون لحد الآن.
لقد كانت عمليات الاحتجاج داخل السجون تجابه بالعنف تارة وبالاهمال تارات أخرى، وفي كل مرة يصدر بيان توضيحي يكذب “مزاعم” المحتجين والمضربين، ويتم إعمال اللازم معهم وبالتالي انهاء الاحتجاج. هذه الإحتجاجات تصاعدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فبحكم كونها لم تعد ذات طابع سياسي، فإنها لا تحظى بتفاعل كبير من طرف الفاعل السياسي الذي أهمل المساجين في برامجه الانتخابية لكونهم لا يتمتعون بحقوق المواطنة وبالحق في المشاركة السياسية، في حين أن عاهل البلاد زار السجون وأحدث مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء وركز على تتبع أشغالها بشكل دوري، لأنه يعلم حق العلم أنه ملك المواطنين الطلقاء وملك أيضا للمتواجدين بالمؤسسات السجنية التي هي مؤسسات تتطلبها مجريات الحياة والتدافع بين البشر، ولو كان للمساجين حق التصويت لكان لهم موقع في البرامج الانتخابية الحزبية.
