جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، والذي انعقد في الرباط. الاجتماع خصص لمراجعة حصيلة البرامج المنجزة، وتحديد الإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، فضلاً عن متابعة سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في إطار تنفيذ الأجندة الملكية السامية.
وفي كلمة له، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة تواصل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ السياسات الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية. وأوضح أن جميع القطاعات الحكومية تعمل بتنسيق تام من أجل إنجاح هذا المشروع الملكي الاستراتيجي، الذي يسعى إلى ضمان الوصول العادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.
وحول التغطية الصحية، أشار البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة إلى أن اللجنة تتبعت سير تنفيذ ورش تعميم التغطية الصحية، مشيرة إلى أن نظام “أمو-تضامن” قد أصبح يغطي أكثر من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، الذين يواصلون الاستفادة من مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، فضلاً عن الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري عن المرض التابع للقطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بتغطية جزء من التكلفة، يصل إلى 30% من إجمالي المبالغ المفوترة.
وفيما يخص فئات المهنيين والعمال المستقلين، أضاف البلاغ أن الحكومة أصدرت 28 مرسوماً تطبيقياً للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري عن المرض، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا النظام حتى أكتوبر 2024 حوالي 3.8 مليون مؤمَّن، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء.
أما بخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر وحمايتها من المخاطر الاجتماعية، فقد استفادت منه منذ انطلاقته في دجنبر 2023، حوالي 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 مليون طفل ومليون و200 ألف شخص فوق سن الـ60.
وفي الختام، تم التأكيد على الدور المرتقب للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة بالدعم الاجتماعي، وتعزيز فعالية برنامج الدعم المباشر.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المديرين العامين للوكالات المعنية.
