جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
في خطوة تصعيدية للدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية ومعالجة مختلف الملفات الفئوية العالقة بقطاع التربية الوطنية، وجه المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مراسلة رسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يطالب من خلالها برفع الحيف الذي يطال حوالي 11 ألف أستاذة وأستاذ من أساتذة فوج 2016، وإقرار أثر رجعي إداري ابتداءً من الأول من شتنبر 2016.
وتعود تفاصيل هذه الأزمة إلى نجاح هذه الفئة في مباراة التوظيف لسنة 2016 وانخراطها الفعلي في تأمين الدخول المدرسي والقيام بمهامها التربوية في الآفاق المحددة، في حين لم يلتحق بعضهم بالعمل مباشرة إلا بعد شهر دجنبر من نفس السنة، وتواصل التحاق آخرين خلال الأشهر الأولى من سنة 2017 (يناير، فبراير، مارس، أبريل…)، وهو ما خلف وضعية إدارية شاذة تمثلت في حرمان المعنيين من احتساب أقدميتهم الإدارية الحقيقية بما يتطابق مع تاريخ مزاولتهم الفعلية للعمل.
وقد تسببت هذه الاختلافات الإدارية في تداعيات سلبية مستمرة على المسار المهني والإداري والمادي لأطر هذا الفوج؛ حيث أدى عدم احتساب الأقدمية الحقيقية إلى تأخير واضح في الترقيات وحرمان عدد من الأساتذة من الاستفادة من الترقية في الرتب والدرجات في آجالها المستحقة مقارنة بزملائهم المنتمين إلى نفس الفوج. كما تعرض المعنيون للإقصاء من المباريات المهنية بسبب اعتماد تاريخ التعيين الإداري المتأخر كأساس لاحتساب سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز مباريات التفتيش، والتوجيه، والتخطيط التربوي وغيرها، رغم إثبات مزاولتهم الفعلية للعمل خلال الموسم الدراسي 2016-2017.
وفي ضوء هذه المعطيات، دعا المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة عبر تسوية إدارية فورية وشاملة لوضعيتها ابتداءً من 01 شتنبر 2016 تتضمن جبر الضرر، ومراجعة كافة الآثار الإدارية المترتبة عن هذا التأخير فيما يخص الترقية والأقدمية ولوج المباريات المهنية، فضلاً عن رفع القيود والشروط غير المنصفة الناتجة عن هذا الوضع الإداري المختل الذي يعرقل المسار المهني للمتضررين، وإدراج هذا الملف ضمن أولويات الحوار القطاعي قصد التعجيل بتسويته بما يكرس مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم.
وفي ختام هذه المراسلة، جدد الاتحاد المغربي للشغل استعداده التام لمواصلة الترافع المسؤول للدفاع عن حقوق أساتذة فوج 2016، محذرا في السياق ذاته من استمرار المماطلة في معالجة هذا الملف الذي ينصف المتضررين ويضمن لهم كامل حقوقهم المشروعة.
