جريدة أرض بلادي -اسماء بومليحة-
منذ سبعينيات القرن الماضي، اعتمد المغرب في سياسته المائية على إنشاء السدود، لضمان تزويد السكان وتلبية الحاجات الفلاحية.
ويوجد في المملكة 149 سدا كبيرا يمكنها الوصول إلى 19 مليون متر مكعب من الماء.
وبحسب تقرير موازنة وزارة التجهيز والماء لعام 2022، بلغ حجم المياه المخزنة في السدود حتى 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 5.8 مليارات متر مكعب، أي ما يعادل 36.1 بالمئة كنسبة ملء إجمالي صافي، مقابل 36.5 بالمئة في اليوم ذاته من العام الماضي.
وخلال 2021، أنهى المغرب أشغال بناء 4 سدود كبرى، بكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات و580 مليون درهم (344 مليون دولار).
وسيواصل تشييد 15 سدا كبيرا في 2022، بكلفة تصل إلى 21 مليارا و460 مليون درهم (2.07 مليار دولار)، بسعة تخزين تبلغ نحو 5 مليارات متر مكعب.
وبموازاة سياسة السدود، توجه المغرب في السنوات الأخيرة بقوة إلى البحر لتعزيز إمداداته المائية، خصوصا بعد اندلاع احتجاجات في مناطق تشهد نقصا حادا في المياه.
وفي أكتوبر 2017، شهدت مدينة زاكورة (جنوب شرق) احتجاجات للمطالبة بتزويد السكان بماء الشرب، عرفت إعلاميا بـ “احتجاجات العطش”.
وتدخلت السلطات الأمنية حينها لفض الاحتجاجات السلمية، واعتقلت 21 شخصا معظمهم من الشباب.
وإثر ذلك، أمر العاهل المغربي بتشكيل لجنة يترأسها رئيس الحكومة، آنذاك، سعد الدين العثماني، لإيجاد حل لمشكلة ندرة الماء في عدد من مناطق البلد، وخصوصا في إقليم زاكورة .
– هناك ارتفاع درجة الحرارة بفعل تغير جذري عالمي في المناخ و تراجع مياه السدود
– ارتفاع الحرارة يؤدي إلى ارتفاع نسبة التبخر وهذا ما يعرفه المغرب كغيره من البلدان الإفريقية بالإضافة إلى استنزاف المياه في القطاع الفلاحي.
– الماء في المغرب قليل فعلينا جميعا تدبيره بالمقارنة مع الحاجيات البشرية والفلاحية والصناعية والتجارية فهناك غياب العقلانية في تدبير هذه المادة . – المناطق الشرقية والجنوبية هي تعرف نظرة في التساقطات الماءية على عكس المناطق الشمالية. إذن امامنا تحديات كبيرة ينبغي مواجهتها لمواجهة مشكل التصحر /والاجهاد الماءي المزمن..
