جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
في ظل التطورات المستمرة التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية، عادت مطالب العاملين في القطاع إلى الواجهة مجدداً عبر مواقف نقابية واضحة تسلط الضوء على ملفات عالقة طال انتظار حلها. وفي هذا السياق، أكد رحال الحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن النقابة استغلت لقاءً تواصلياً مع الجهات الوصية لطرح جملة من الانشغالات المهنية الملحة، مع التركيز بشكل خاص على ضرورة تفعيل مضامين الاتفاقات السابقة المبرمة بين الطرفين، ولا سيما محاضر اجتماعات 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024 التي تضمنت التزامات رسمية لوزارة الصحة.
وأعرب المتحدث عن أسفه لكون جزء محدود فقط من تلك الالتزامات قد تم تنزيله على أرض الواقع، بينما ظلت الغالبية العظمى من النقاط الأساسية معلقة، وفي طليعتها قضية “مركزية الأجور”. وشدد في هذا الإطار على أن هذا المكتسب الحيوي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتزامات وزارية راهنة وتعهد شخصي من طرف الوزير المعني، مما يفرض إسراعا في تسويته لضمان الاستقرار المهني للعاملين.
وفي معرض حديثه عن الحلول الجذرية الكفيلة بتجاوز هذه الإشكالات، اعتبر المسؤول النقابي أن الحوار الجاد والمسؤول حول تعديل القانونين 08.22 و09.22 يظل هو المخرج الأنجع. يهدف هذا التعديل، بحسب الطرح النقابي، إلى توفير منظومة متكاملة من الضمانات لنساء ورجال الصحة، كالحفاظ على صفة الموظف العمومي وضمان مركزية الأجور، إلى جانب إدراج تمثيلية فعلية للأطر الإدارية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية. كما تم التذكير بأن الوزارة كانت قد تعهدت، خلال فترة الوزير السابق بتاريخ 20 مارس 2025، بتشكيل لجنة مشتركة لتبادل الرؤى والتصورات تمهيداً لصياغة مشروع تعديلي لهذين القانونين.
ولم تسقط الجامعة الوطنية للصحة من حساباتها باقي المطالب الفئوية والمهنية، حيث دعت إلى ضرورة تنزيل المكتسبات المرتبطة بالتعويضات وتحسين المسار المهني والإداري لجميع العاملين في القطاع الصحي، بما يشمل هيئة الممرضين، ومصنف الكفاءات والمهن، فضلاً عن تعديل القوانين الأساسية لمختلف الفئات الإدارية والتقنية. ويشمل ذلك مهندسي القطاع، والتقنيين، والمتصرفين، والمساعدين الإداريين والتقنيين، فضلاً عن مساعدي الصحة الذين يضمون مساعدي العلاج وتقنيي الإسعاف والنقل الصحي.
وختاماً، نبه الفاعل النقابي إلى أهمية مواكبة وزارة الصحة وإشرافها المباشر على المجموعات الصحية الترابية، لضمان توحيد هياكلها وصيانة المكتسبات المكتسبة، وعلى رأسها حق العاملين في التنقلات المهنية التي أصبحت تعاني من الجمود في الفترة الحالية، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.
