جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير- 
في خطوة تصعيدية جديدة تنذر باحتقان غير مسبوق في قطاع التعليم، أعلنت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10” عن خوض إضراب وطني يومي 10 و11 أبريل 2025، مرفوقاً بوقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الخميس 10 أبريل، في رسالة احتجاجية قوية إلى الحكومة والوزارة الوصية.
وأوضحت التنسيقية، في بيان توصلت به جريدة “آشكاين”، أن هذا التصعيد جاء رداً على ما وصفته بـ”تراجع وزارة التربية الوطنية عن مخرجات الحوار القطاعي”، وآخرها ما تم التوصل إليه في 9 يناير 2025، متهمة الوزارة والحكومة بـ”تعطيل الإنصاف وتسويق الأوهام”، ومحملة إياهما المسؤولية الكاملة عن مآلات الوضع.
وأكد الأساتذة تمسكهم بمطلب الترقية الاستثنائية لجميع خريجي السلم 9، بأثر رجعي إداري ومالي، مع جبر ضرر كافة المتضررين، رافضين أي حلول تُفرض خارج هذا الإطار أو تتراجع عن الاتفاقات السابقة. كما وجهوا دعوة صريحة لكافة الإطارات النقابية من أجل “الاصطفاف الواضح” إلى جانب قضيتهم العادلة، ورفض كل الحلول التي لا تنطلق من مطالبهم المشروعة.
البيان لم يخلُ من انتقاد شديد للقانون التنظيمي الجديد للإضراب، حيث اعتبرته التنسيقية “أداة لتكميم الأفواه وتقييد حق دستوري”، معلنة مواصلة المعركة القانونية والنضالية لإسقاطه، في وقت يزداد فيه الغليان وسط الشغيلة التعليمية.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في سياق وطني متوتر، بعد أن عبّرت عدد من التنسيقيات والنقابات التعليمية عن غضبها مما أسمته “تنصل الوزارة من التزاماتها”، خاصة بعد رفض وزارتي المالية والوظيفة العمومية لمطالب أساتذة الزنزانة 10 والمتصرفين التربويين، ما دفع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية إلى إعلان تعليق مشاركتها في اللجنة التقنية، احتجاجاً على ما وصفته بـ”انحراف منهجية الحوار”.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، تستعد النقابات التعليمية للكشف عن برنامج تصعيدي جديد في الأيام المقبلة، ما يضع الحكومة أمام تحديات متزايدة، وسط مخاوف من شلل جزئي أو كامل في المؤسسات التعليمية إذا استمر تجاهل المطالب المرفوعة.
