أسرة باب الله تشكو “تزوير محضر” بأزيلال

وجهت أسرة باب الله بمدينة أزيلال شكاية تبث فيها ما وصفته بـ”محنة تعيشها منذ اعتقال ابنها”، عبر هسبريس، إلى كل من المدير العام للأمن الوطني ووزير العدل والحريات، تتهم فيها أحد ضباط الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية المذكورة، بـ”تزوير محضر ضد عبد الرحمن، الذي قدمته فرقة للدراجين للاشتباه فيه في قضية اتجار بمخدر الشيرا”.

مشكور عدجو، أم عبد الرحمن، الذي يوجد حاليا بالسجن المحلي بمدينة بني ملال، وأخوه حسن باب الله، وجها طلب مؤازرة إلى هيئات حقوقية عدة، في قضية عبد الرحمن.. “الذي تعرض للظلم من طرف ضابط قام بفبركة اعتقاله ظلما لأسباب أجهلها”، تقول الأم المكلومة بعد إيقاف فلذة كبدها.

وتعود تفاصيل القضية إلى “إيقاف عبد الرحمان باب الله من طرف فرقة للدراجين، قدمته للشرطة القضائية للاشتباه فيه في قضية اتجار بالمخدرات”، حسب أم المعتقل، في الشكاية التي تتوفر عليها هسبريس.

“بعدما تسلمه الضابط المشتكى به بناء على برقية بحث وملف انتظاري (مذكرة مرجعية)، وبعد تفتيش المنزل، لم يعثروا على أي شيء ممنوع بحوزته، ليتم نقل ابني إلى مقر الشرطة للاستماع إليه في محضر، نفى فيه نفيا قاطعا اتجاره بمخدر الشيرا”، تورد الأم في الشكاية نفسها.

وأشارت أم عبد الرحمن وأخوه حسن إلى أن “الضابط السابق ذكره استدعى “يونس نفيح” على ذمة التحقيق في الموضوع نفسه، لكنه صرح بكون ما تم ضبطه لديه من مخدر الشيرا لم يشتره من عبد الرحمن باب الله، وإنما اقتناه من شخص آخر خارج مدينة أزيلال”.

وأضافت الأم في شكايتها: “الضابط لم يجر أي مواجهة بين ابني و”يونس نفيح”، كما أشار إلى ذلك محضر الضابطة القضائية المزور”، مشيرة إلى أن “نفيح تعرض لضغط قوي ليقدم شهادة يتهم فيها عبد الرحمن بكونه من زوده بالمخدرات التي ضبطت بحوزته”.

” يونس نفيح”، وفق شكاية أم المعتقل وأخوه حسن، “وقع على محاضر تتضمن وقائع لم يصرح بها”، مستدلين على ذلك بـ”إشهاد مصحح الإمضاء”، تحت عدد 4192-17، تتوفر هسبريس على نسخة منه، يقول: “قدم لي الضابط صورة بهاتفه لعبد الرحمان، على أنه ناولني المخدرات، والتمس مني بنبرة تهديدية عدم التراجع أو التجريح في المحضر المنجز ضد باب الله”.

“الملاحظة ذاتها صرح بها نفيح خلال جلسة علنية أمام هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، يؤكد من خلالها أن المعتقل عبد الرحمان باب الله لم يزوده بمخدر الشيرا، وأن الضابط طلب منه التمسك بكونه هو من باع له المخدرات لأسباب يجهلها”، حسب مضامين الإشهاد المصادق عليه بتاريخ 14 مارس 2017.

هسبريس ربطت الاتصال بكل من سليمان اعبوشي، عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان، ومحمد رشيد الشريعي، رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، اللذين أكدا أنهما يعتزمان توجيه رسالة إلى كل من المدير العام للأمن الوطني ووزير العدل والحريات والوكيل العام بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، من أجل إعادة فتح تحقيق ميداني في النازلة.

وطالب الحقوقيان المذكوران بضرورة الاستماع لعبد الرحمن باب الله ويونس نفيح، الذي وقع إشهادا مصادقا عليه يؤكد من خلاله أن ما ورد في محضر الشرطة لا أساس له من الصحة، و”البحث في كل ما يوجه للضابط نفسه من اتهامات سابقة لقضية باب الله ولاحقة لها”.