أنواع مختلفة من الأسماك تعرض، منذ الساعات الأولى من صباح كل يوم رمضاني، داخل قاعة مكيفة يوفرها سوق السمك المركزي التابع لمقاطعة المنارة بمدينة مراكش التي مكنها التقسيم الجهوي من منفذين بحريين (أسفي والصويرة).
لكن عاصمة عبدة ومدينة الرياح لا يوفران سوى 20 بالمائة من الحاجيات السمكية، يقول عبد الإله مربوح، بائع السمك بالجملة، مضيفا أن الأقاليم الجنوبية، كالداخلة وبوجدور والعيون وطرفاية وطان طان وسيدي افني وأكادير، توفر 80 في المائة.
العرض والطلب
أسعار السمك التي تتجاوز حدود المستطاع، أرجعها عبد الحكيم الإدريسي، بائع بالسوق، ، إلى الطلب الذي يكون مرتفعا في أولى أيام رمضان، مشيرا إلى أن للجودة ثمنا.
وأضاف المتحدث ذاته أن الأسعار ترتفع خلال رمضان، فينتقل سعر “الصول” من 70 إلى 120 درهما، و”الكلمار” من 90 إلى 130 درهما، و”الميرنا” من 60 إلى 100 درهم، و”الكروفيت” من 100 إلى 180 درهما، والسردين 20 درهما، لكن هذه الأثمان سرعان ما تتراجع بسبب قلة الطلب.
عبد الإله مربوح، بائع بالقسم الخاص بالسردين و”الشرن”، أكد أن ما يقارب عشر شاحنات مجهزة تدخل سوق مراكش يوميا، بعد قطع مسافة 900 كيلومتر، وتصل الأسماك في حالة جيدة، بفضل توفر البرودة والثلج الذي يمكن المهنيين من الحفاظ على جودتها الغذائية، موردا أن ثمنها اليوم بالتقسيط يتراوح بين 8 و10 دراهم.
غياب المراقبة
وأشار مربوح إلى أن هذا النوع من الأسماك يصل اليوم إلى قرى نائية بجهة مراكش أسفي، بفضل عربات مجهزة بوسائل التبريد وفرتها مبادرة التنمية البشرية لمجموعة من الشباب.
هذا التفاؤل مرفوض، يقول محمد النجاري، بائع بالجملة من مدينة قلعة السراغنة، مستدلا بوجود كميات من الأسماك بالسوق لا تتوفر فيها مواصفات الجودة، مما يستدعي تكثيف المراقبة من طرف الجهات المعنية بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
القدرة الشرائية
وإذا كان أحمد، الإطار بالخزينة العامة بمقاطعة جليز، يرى أن أنواعا مختلفة من الأسماك متوفرة وكلّ يقتني بحسب قدرته، موردا: “يمكن شراؤها بسعر مرتفع وقد تكون غير صالحة لذلك أتسوق من المتاجر الكبرى”، فإن الأرملة عفيفة من مقاطعة سيدي يوسف بن علي قالت: “عَنْدْنا جُوجْ بْحورا ورغم ذلك يصعب علي ولوج باب سوق السمك”.
رحال بن العربي، بائع السمك بالتقسيط، يفسر سبب الغلاء قائلا: “الأسماك تباع أكثر من أربعة مرات قبل أن تصل لنا، ما يساهم في ارتفاع أسعارها”، وذلك، يضيف التاجر نفسه، “ينعكس سلبا علينا نحن أيضا بسبب قلة الاستهلاك”.
الحلقة الأضعف
عبد الرحيم الدحاني، نائب الكاتب العام لجمعية خير لتجار السمك بالجملة والتقسيط بولاية مراكش، أوضح لهسبريس أن الحلقة الأضعف في علمية تسويق الأسماك هي البحار والسائق والمستهلك، لوجود متدخلين عدة في عملية البيع.
وتابع الفاعل الجمعوي عينه أن سوق مراكش الذي يوظف ما يناهز 3600 فرد، يوفر أنواعا وكميات كثيرة يستفيد منها ما يناهز مليون ونصف مليون مستهلك مفترض، منبها إلى ضرورة وضع حد للبيع العشوائي لمؤسسات سياحية ومطاعم بالمدينة الحمراء، داعيا إلى ضرورة توفير التغطية الصحية للمهنيين.
على مسؤوليتهم
من جهة أخرى، كشف عبد العاطي زموري، عن إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، صعوبة مراقبة ما يناهز 100 طن من الأسماك، مضيفا أن مسألة مراقبة جودة الأسماك من اختصاص المصلحة البيطرية التي أوكلت إليها مهمة مراقبة جودة المنتجات الغذائية.
وأوضح المصدر ذاته أن ما يهدد السوق هو الفوضى والتسيب، وتابع مستدركا، “لكن تدخل المجتمع المدني يسهل عملية البيع والشراء بين بائع الأسماك بالجملة والتقسيط، والتحسيس بالحفاظ على الممتلكات”.
خلية مراقبة
“لملء الفراغ وضمان سلامة المستهلكين قمنا، منذ شهر تقريبا، بتأسيس خلية مهمتها مراقبة المواد الغذائية، رغم غياب ممثل كل من اﻟﻣﮐﺗب اﻟوطﻧﻲ للسلامة الصحية ﻟﻟﻣﻧﺗﺟﺎت الغذائية وممثل ولاية الجهة الذي حضر مرة واحدة”، يقول هشام بوخصيبي، طبيب من مكتب حفظ الصحة الجماعي.
واسترسل المتحدث ذاته قائلا: “لقد اضطررنا إلى متابعة مهامنا فقمنا بعمليات عدة، منها مراقبة سوق الأسماك، وضبطنا أسماكا فاسدة وأخرى لا تدخل السوق تهربا من الأداء الضريبي”.
