جريدة أرض بلادي – احمد علي المرس-
في ظل غياب رئيس مجلس الجماعي لبني شيكر إنعقدت الدورة الاستثنائية لشهر شتنبر والغريب في الامر جدول الاعمال موقع من طرف الرئيس (الحاضر الغائب…) تغيّرت الأوضاع وتبدلت الاّراء، وتحولت المواقف بين أعداء وأصدقاء، من كانوا بالامس اعداء أصبحوا أصدقاء ضمن آلأغلبية في صف رئيس، إختلاط الحابل بالنابل ،و يبدو أن منطق اللعبة يبحث عن مصالح تجمع المتحالفين ضد شخص الرئيس، المتهم من قيبل جل اعضاء الملجس قبل إدانته من طرف العدالة، و القاعدة القانونية تقول المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، بل تم نعته بصفات نستحي ذكرها!!! و يبقى حق رد للرئيس مكفول بقوة القانون، ويبدو أن المجلس الجماعي لبني شيكر ليس للضعفاء مكان فِيه لأن ليس هناك أقوياء ، فعند كل ضيق تخسر صديق ، فكل شيء يُبنى على مصلحةٍ ويزول عندما تزول الأسباب التي أدت الى تكوينه.
المجلس لم يعود منقسم بين مؤيد ومعارض بل تحالف الكل ضد الغائب والعكس صحيح (مني كطيح البقرة يكثروا جناوى)
كانت الاغلبية من مؤيدي الرئيس و معارضه و نوابه تتخبط في كيفية التسيير الدورة، عن من ينوب عن الرئيس إختلطت عليهم الامور ربما لعدم ضبطهم للمواد القانون التنظمي (113.14) ليتدخل رجل السلطة السيد “خليفة القائد” بناء على المقتضيات القانون التنظمي للجماعات، كي يمنح صلاحيات تسير أشغال الدورة للنائبة الثانية “سهلة الصبار” بقوة القانون، هنا يطرح السؤال ما الغاية من وجود النواب و مكتب، إذا لم يكن بالمقدور تسيير جلسة وتدبير شؤون الجماعة؟
و الملاحظ خلال اشغال الدورة لم يتم تفعيل المادتيين 42 و 47 من( ق.ت 113.14) نتساءل مرة أخرى هل سيتم إدراج الخورقات و الاخلالات التي عرفتها أشغال الدورة في المحضر؟ الذي سيرفع للسيد عامل صاحب الجلالة بالناظور.
إنطلقت الدورة في جو مشحون بحيث جل الاعضاء يتحدثون بصوت مرتفع جدا في حواراتهم و الكلام غير مفهوم، مرة أخرى نتساءل لماذا يتناقش الأعضاء بأصوات مرتفعة ويغضبون سريعا، فإن الأصوات ترتفع حسب درجة من مع و من ضد الخلاف، لكي تصل بسرعة عالية إلى سقف حالة الغضب القصوى والصراخ، ربما تغيرت معادلة الصديق والعدو تماماً عن السابق.
و في الختام من وجهة نظري المتواضعة أظن أنه وجب تطبيق المادة 72 من (ق.ت)(113.14) بحيث أرى مصالح الجماعة مهددة بحسن سير مجلس الجماعة، و في مثل هذه الحالات جاز لسيد عامل صاحب الجلالة بإقليم الناظور، إحالة الامر الى المحكمة ألإدارية من أجل حل المجلس، و إذا تم ذلك وجب تطبق المادة 74 من نفس القانون.
لكن يبقى السؤال المطروح هل الفاعل السياسي ببني شيكر قادر على ان يدرك ما فاته، سنتين من الولاية الحالية و الحصلية صفر ، ليس عيبا أن يخطئ السياسي ، بل أن العيب أن يتمادى في الخطأ ، و أن يمنعه غروره عن تجاوز زلاته و عثراته ، من المفروض أن يتحلى بالشجاعة الكاملة التي تمكنه مواجهة المواطنات و المواطنين و مصالحتهم ، من الانتصار للحق ولو كان في جهة خصومه ، من أجل إعطاء دفعة قوية للعمل السياسي و ثقة أكبر للسكان ببني شيكر ، على الفاعل السياسي أن يتحمل مسؤوليته الاصلاحية مقاوما قوى النكوص و الارتداد.
وحتى لا يفهم كلامي في غير محله، نقصد بالفاعل السياسي، كل الاحزاب التي أفرزت لنا خلطة المجلس الحالي لجماعة بني شيكر، أحزاب عريقة وجديدة في مواقع الأغلبية والأقلية، وطبعا لا نسثتني المجتمع المدني و المتملقين المتزليفين و بعض أعيان المنطقة أصحاب المصالح الشخصية الانتهازيين، هذه الفيئة المتواجدة بعيدا عن دائرة الضوء والتي تستأثر بصلاحية الفعل والتنفيذ دون أن تتوفر على شرعية الاختيار الديمقراطي الذي تفرزه صناديق الاقتراع.
