جريدة أرض بلادي – محمد كرومي –
شهدت جماعة الزمامرة خلال دورة أكتوبر الجاري واقعة أثارت استياء واسعًا، حيث تم إغلاق الجلسة أمام المواطنين والصحافة، ما أثار التساؤلات حول الشفافية وحق المواطنين في متابعة شؤون جماعتهم. الدورة التي عُقدت بحضور رئيس الجماعة للمرة الأولى بعد غيابه عن عدة دورات سابقة، لم تمر دون أحداث جدلية.
المستشارة الجماعية الزوهرة كاسم، التي تمثل فريق المعارضة في المجلس، قررت الانسحاب من الجلسة احتجاجاً على ما وصفته بـ”سوء تسيير أشغال الدورة”. وأشارت المستشارة إلى أن السبب وراء انسحابها يعود إلى الانفراد بالقرارات، وعدم إشراك أعضاء المجلس والمعارضة في مناقشة محاور الجلسة، في مخالفة واضحة للقانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وأكدت المستشارة في تصريحها أن هذه الممارسات تُعَدّ تجاوزًا لقواعد التسيير الديمقراطي، مما دفعها لاتخاذ قرار الانسحاب كرسالة احتجاج قوية ضد هذا النهج، الذي يحد من دور المعارضة ويُقصي الأطراف المعنية من المشاركة في صنع القرار داخل المجلس.
تُعتبر هذه الواقعة مؤشرًا على التوتر المتصاعد بين الأغلبية والمعارضة في المجلس الجماعي بالزمامرة، في وقت يحتاج فيه المجلس إلى التعاون والشفافية لتحقيق التنمية المحلية المطلوبة.
