بعد إنتهاء السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق, وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الحالي من كلمته متأثرا لفراق من قال عنهم أنهم أهله من الأطر والقضاة الذين إشتغلوا تحت إمرته خمس سنوات الماضية , حيث غالب البكاء غير أن هذا الاخير هزمه , وانبرى يمسح دموعه بعد أن لخص في تقرير مطول اهم المحطات والأوراش والقوانين التي إشتغل عليها طيلة المدة المذكورة .أخذ بعده مباشرة السيد محمد أوجار وزير العدل والحريات الجديد الكلمة ألقاها وسط إهتمام الحضور.
محمد أوجار , القادم للحقيبة من ردهات العمل الحقوقي بجنيف, قال في مقدمة مداخلته موجها خطابه للرميد وشاكرا إياه على ماقاله في حقه : ” أستسمحك السيد وزير الدولة في إختلافي معك ,أنت لا تغادر العدالة ولا تغادر هذه الوزارة , أنت كرمك صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله ومنحك وضعا إعتباريا ناذرا ولايمنح إلا لشخصيات معدودة على رؤوس الأصابع في فرقنا الحكومية …”
هذا وقد أكد الوزير الجديد لوزارة العدل على أنه سيحدو حدو الرميد في إرساء قواعد العمل الجاد ومواصلة معركة الإصلاح ,تحت إمرة أمير المؤمنين , واستئناف معركة بناء مؤسسات الدولة الحديثة وتحديات محاربة الفساد, مضيفا أنه سعيد لكي يخلفه على رأس هاته الوزارة , ومقرا أمام من وصفهم بالهامات القضائية الحاضرة لحفل تنصيبه أن لكل داخل دهشة , وقد شعر بها مباشرة بعد تكليفه من لدن ملك البلاد , وفي نفس الوقت أكد أنه مدرك لحساسية اللحظة التاريخية , كما أنه مدرك كون الملك يقود ثورة كبيرة للإصلاح في مختلف مجالات الحياة بهذا الوطن للإنتقال بالبلد إلى ما يطمح إليه الجميع , وأن إصلاح القضاء يمثل توجها إستراتيجيا مهما , معلنا أنه سيواصل الأوراش الإصلاحية التي دشنها الرميد مع فريق مسلحا بثقة الملك فيه وبمصداقية التحول الديمقراطي بالمغرب , والإيمان
بأهمية الإسراع بإصلاح القضاء .