جريدة أرض بلادي -✍️ الإعلامية : ايت علي اكرام
تازة – أُسدل الستار، يوم الأربعاء 4 يونيو، على أطوار محاكمة أربعة طلبة من الكلية المتعددة التخصصات بمدينة تازة، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف أحكامًا بالسجن بحقهم، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية تطالب بتحسين ظروف النقل الجامعي.
وقد جاءت الأحكام بالسجن النافذ لمدة سنة في حق طالبين، بينما حُكم على ثالث بثمانية أشهر، والرابع بستة أشهر. وتمت متابعة المعنيين بناءً على مقتضيات واردة في القانون الجنائي المغربي، وأخرى تهم تنظيم التجمعات العمومية.
وتكفّل عدد من المحامين من مختلف المدن بالدفاع عن الطلبة، في خطوة قرأها مراقبون كرسالة تضامن من الجسم الحقوقي مع قضايا الحريات داخل الجامعة. في المقابل، أثارت الأحكام الصادرة ردود فعل متباينة بين من وصفها بالقاسية، ومن رآها ضرورية لحماية النظام العام.
الاحتجاجات التي أدّت إلى هذه المتابعة انطلقت إثر مطالب طلابية برفع المعاناة اليومية المرتبطة بصعوبة التنقل من وإلى المؤسسة الجامعية، وهي معاناة اعتبرها الطلبة تهديدًا مباشراً لحقهم في متابعة دراستهم في ظروف إنسانية.
بالمقابل، أكدت السلطات أن تلك التحركات تجاوزت الطابع السلمي، وأثّرت على السير العادي للمرفق العام، مما استدعى تدخلاً أمنيًا تلاه فتح مسطرة قضائية في حق المشاركين في الاحتجاج.
وتُعيد هذه القضية تسليط الضوء على إشكالية ممارسة حرية التعبير داخل الفضاء الجامعي، والتحديات المرتبطة بالتوفيق بين المطالب الاجتماعية للطلبة والحفاظ على الاستقرار واحترام القانون، في وقت تزداد فيه الدعوات لإيجاد صيغ أكثر توازنًا لتدبير مثل هذه الملفات.
