جريدة أرض بلادي_الدار البيضاء_
بوشعيب جميلي_
تعكس إحتجاجات أساتذة التعليم المتغير الذي طرأ على النظام التعليمي على مستوى التوظيف.
بعدما كانت الحكومة المغربية تعتمد على التوظيف العمومي المباشر أصبحت تعتمد على نظام التعاقد الذي طبق ضمن توصيات الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم و الميثاق الوطني لإصلاح قطاع التربية والتكوين ، و قد عمدت الحكومة المغربية على تطبيقه منذ سنة 2016 بديلا عن التوظيف المباشر لتجاوز مشاكل عدة أصبحت تطرح نفسها هي الأخرى بالمدرسة العمومية مثل الإكتظاظ في الأقسام و الحد من انخفاض معدل التمدرس…
ولكن هذه الإحتجاجات تطرح إشكالية عميقة تتعلق بالجوانب التربوية و العلاقة بين الأستاذ و التلميذ. و أعتقد أن المقاربة الأمنية في فض هذه الإحتجاجات مقاربة فاشلة، تحتاج فتح قنوات الحوار لتجاوز الإشكاليات الناتجة عن تفريق الإحتجاجات بالضرب والركل، قد ينجم عنه إشكاليات علاقة الأستاذ لشخصه ثم نظرة المجتمع و التلميذ، تعتبر ثقة التلميذ بالأستاذ مطلبا مهما، لأن الأستاذ هو النموذج الذي يحتذى به، و لكن الإنكسار النفسي الذي قد يعاني منه الأستاذ في خضم هذه الإحتجاجات، ستكون لها الإنعكاسات النفسية على الأستاذ و التلميذ.
و قد تشكل عائقا آخرا لمنظومة التربية و التكوين و حاجزا أمام تحقيق جودة و مردودية المدرسة العمومية! كيف سنحقق أهداف الرؤية الإستراتيجية 2015_2030 ؟ نحن أمام إشكال أو نزاع يفرض حوارا مستعجلا لتجاوزه . ثم هل سيكون للأستاذ دور في تنزيل المشاريع التربوية ؟و هل تخدم هذه المقاربة الأمنية إنتظارات المجتمع المتعلقة بالإنخراط الفعلي للأساتذة في مرحلة حاسمة من تنزيل القانون الإطار.
و لا شك أن الإستنكار الشديد الذي عبر عنه المجتمع المغربي بكل مكوناته ، للمقاربة الأمنية التي تم اعتمادها في فض إحتجاجات أطر الأكاديميات، تطرح علينا عدة إجراءات وإكراهات.
إن مسألة الحديث عن الإحتجاجات في علاقتها بالوسط الإجتماعي و الإعلامي أصبحت تأخذ أبعادا كثيرة و قراءات مستقبلية ،و تداعيات يصعب تجاوزها
و أمام هذا الوضع الراهن، فلا سبيل لتجاوزه إلا بفتح حوار عميق و مسؤول بين الجهات الوصية للقطاع التعليمي، و ذلك للإرتقاء بالمدرسة العمومية، و يتطلب ذلك أولا إرادة سياسية تجعل قطاع التعليم أولوية.
