نظمت جماعة سلا، يومي 6 و7 دجنبر المقبل، الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي، وذلك تحت شعار “التشاور العمومي رهان الديمقراطية التشاركية”.
وذكر للمنظمين أن هذا الملتقى، الذي نظم بتعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، هدفه هو تبادل تجارب ومبادرات إحداث الآليات التشاركية للحوار والتشاور، لا سيما على المستوى الترابي، وفقا للمقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية.
وأوضح المصدر أن الملتقى، الذي إحتضن أشغاله المركز الوطني للرياضات مولاي رشيد بسلا، سلط الضوء على مبادرات جماعة سلا بشأن إحداث اللجن التشاورية للمقاطعات الخمس التابعة للجماعة، وتنظيم اللقاءات الشهرية التشاورية في إطار الخميس التشاوري لسلا، وكذا إحداث دار التشاور العمومي بسلا.
وآندرج هذا الملتقى، وفق المنظمين، في إطار المبادرات المؤسساتية الرامية إلى تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، باعتبارها من مقومات النظام الدستوري للمملكة المغربية، التي تمكن المواطنات والمواطنين والجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، من المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وفي تفعيلها وتقييمها.
ويتضمن برنامج الملتقى ثلاث جلسات، تشمل تقديم عروض ومداخلات وفقرات تفاعلية تتمحور حول مواضيع تهم “التشاور العمومي وسؤال الديمقراطية التشاركية: أية آليات وأدوات للتشاور العمومي؟ و” أي إطار قانوني لتطوير التشاور العمومي بالمغرب”؟
وشارك في هذا الملتقى، ممثلو عدد من القطاعات الحكومية، وجهات وعمالات وأقاليم وجماعات المملكة، وممثلو جماعات ترابية من تونس والجزائر، وجمعيات المجتمع المدني، وأساتذة وباحثون يشتغلون في مختبرات البحث لجامعات مغربية، وكذا خبراء الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مجال الديمقراطية التشاركية…وموعدنا يتجدد في النسخة الثانية بحول الله وقدرته .
مراسلة / أرض بلادي
