جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
شهدت محاكم الدار البيضاء، اليوم الخميس، غيابًا غير مسبوق للمحامين بعد انضمامهم إلى الإضراب الوطني الذي تقوده الهيئات المهنية بالمملكة، احتجاجًا على مشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة.
وأدى توقف المحامين عن التواجد في جلسات المحاكم إلى تأجيل العديد من القضايا، في ظل غياب الدفاع الذي يشكل أحد الركائز الأساسية لعمل العدالة.
وقال محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، إن جميع المحامين ملتزمون بالقرار الجماعي للهيئات المقرر تعليق المهام، مشيرًا إلى أن الجمعية ستعقد اجتماعًا يوم السبت المقبل بالعاصمة لتقييم الوضع واتخاذ قرارات بشأن استمرار أو تعليق خطوات التصعيد.
وكانت جمعية هيئات المحامين قد أعلنت عن مقاطعة العمل في محاكم المملكة أيام 15 و16 و20 و21 و28 و29 يناير، ضمن سلسلة تحركات احتجاجية ضد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أثار رفضًا واسعًا بين صفوف المحامين.
