جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة
يخوض قطاع العدل إضرابا وطنيا منذ الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، ومن المقرر أن يستمر حتى الخميس المقبل. وقد أعلنت النقابات والتنظيميات المهنية عن إضراب آخر الأسبوع المقبل طيلة ثلاثة أيام.
**مطالب المضربين**
يرفع المضربون مطلبا أساسيا يتعلق بمراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط. ويستندون في ذلك على اتفاق أبرموه مع الحكومة في عام 2011.
وقال يوسف آيدي، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للعدل، وهي أكثر النقابات تمثيلية في القطاع، إن مطالبهم تتمثل في:
* حذف السلم الخامس للموظفين.
* حصر حصيص المستحقين من الترقية.
* تعويض الساعات الإضافية.
* تعويضات المردودية.
وأكد آيدي أن “المطلب عادل ومشروع يلتف حوله الموظفون”، وأنهم مستعدون للنقاش وفق إمكانيات البلاد.
**تفاصيل الخلاف**
شرح آيدي أن المضربين يدركون وجود بعض النقاط التي يصعب تطبيقها، ولكنهم يصرون على تحقيق مطالبهم.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية أبدت ملاحظاتها على التكلفة المالية المحتملة للمراجعات، وهو ما أدى إلى تعليق الإضرابات. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى حل حتى الآن.
وقال آيدي: “بأمانة، هناك مجهود لتقليص التكلفة المحتملة لهذه المراجعات، لكن من واجبنا أن نرفع مطالب الموظفين، وإذا كان هناك عرض فنحن مستعدون للنقاش”.