جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة –
أثارت حملة مكافحة الجريمة التي أطلقتها ولاية أمن مراكش الجدل بين النشطاء الحقوقيين. وتستهدف الحملة الجرائم التي تهدد الأمن العام، مثل السلوكيات الاستعراضية والخطرة على الطرق.
و يرى النشطاء الحقوقيون أن الحملة مهمة لضمان الشعور بالأمان للمواطنين. وأشار رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، إلى أن السلوكيات الاستعراضية والطائشة قد عرّضت حياة الناس للخطر.
و تتفق الجمعيات الحقوقية على إدانة سلوكيات القيادة الخطرة، مثل السياقة بسرعة جنونية، على أنها أعمال غير مقبولة قانونًا وأخلاقيًا. وشدد رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عبد الواحد زيات، على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتهورين.
ولفت زيات الانتباه إلى انتشار ظاهرة “الكابراج”، وهي عروض الدراجات النارية الخطرة التي تهدد سلامة المارة. وأكد على ضرورة تكثيف التوقيفات الأمنية ضد هؤلاء الأفراد.
بينما يثني النشطاء الحقوقيون على الحملة الأمنية، إلا أنهم يشددون أيضًا على أهمية الحلول طويلة المدى. ودعا أربيب إلى توسيع نطاق الحملة إلى مناطق أخرى وتشديد الرقابة على الملاهي الليلية ومقاهي الشيشة التي يُعتقد أنها قد تساهم في انتشار السلوكيات الشاذة.
كما دعا زيات إلى معالجة هذه السلوكيات من جذورها، من خلال التوعية والتعليم. وأكد على ضرورة الجمع بين إنفاذ القانون والأساليب الوقائية لخلق بيئة أكثر أمانًا في مراكش.
وتشير الأرقام الصادرة عن المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش إلى اعتقال 406 شخصًا متورطين في جرائم مختلفة، بما في ذلك الجرائم التي تهدد الأخلاق العامة، خلال اليوم الخامس من الحملة. كما تم القبض على 109 شخصًا مطلوبين على الصعيد الوطني.
