جريدة أرض بلادي – محمد محسين الادريسي –
في خطوة أثارت الجدل، تم يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 إعفاء مديرة المستشفى الجهوي لبني ملال من منصبها تحت مسمى “قرار تنقيل”، وتعيين مدير جديد خلفًا لها، في أعقاب سلسلة من التوترات الحادة مع الإتحاد المغربي للشغل. جاء هذا القرار بعد أكثر من عام من الاحتقان الداخلي الناجم عن اتهامات وجهتها النقابة للمديرة بتجاوزات وصفت بالاستفزازية والتمييزية ضد أطرها ومناضليها.
منذ تعيينها في 8 نوفمبر 2023، بدأت المديرة في اتخاذ قرارات أثارت استياء المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، الذي اعتبر تلك القرارات استهدافًا ممنهجًا لأعضائه، خصوصًا النساء منهم. وتفاقم الوضع بعد طرح المكتب الجهوي للجامعة ملفات “الخروقات” المزعومة على طاولة المدير الجهوي للصحة خلال اجتماع يوم 2 فبراير 2024.
بسبب تأخر معالجة الأزمة، أصدر المكتب النقابي أول بياناته الاحتجاجية في 8 فبراير 2024، مندّدًا بما وصفه بـ”التسيير الاستفزازي” للمستشفى. وعلى الرغم من محاولات عقد اجتماعات للتهدئة، ازداد الوضع تأزّمًا بعد اتهام المديرة للكاتب الجهوي للإتحاد المغربي للشغل بالإساءة إليها خلال اجتماع رسمي، الأمر الذي دفعها إلى تقديم شكايات للوزارة والمدير الجهوي.
توالت الاحتجاجات والبيانات التضامنية، خاصة بعد تعرض عدد من الموظفات، وبينهن طبيبة شرعية، لمضايقات متكررة وفق بيانات النقابة. culminated
وقد نظمت الجامعة الوطنية للصحة وقفات ومسيرات احتجاجية كان أبرزها المسيرة الحاشدة يوم 25 مارس 2024. ورغم إيفاد لجان تفتيش مركزية، إلا أن نتائجها لم تؤدِ إلى تغييرات ملموسة، بل فُتحت مساطر تأديبية ضد بعض الأطر النقابية.
مع تصاعد الأزمة وتجاهل المطالب النقابية، أعلن المكتب الجهوي عن اعتصام مفتوح انطلق في 12 ديسمبر 2024، وحظي بدعم واسع من نقابات أخرى ومكونات الاتحاد المغربي للشغل. واستجابة لذلك، أرسلت وزارة الصحة لجنة مركزية برئاسة مدير الموارد البشرية، حيث تم الاتفاق على رفع تقرير للوزير يتضمن توصية بإعفاء المديرة.
رغم توصيات اللجنة، استمرت المديرة في قراراتها المثيرة للجدل، أبرزها حرمان الأطر الصحية من مستحقات التعويضات وصرفها وفق صيغة قديمة مخالفة لتوجيهات الوزارة، مما أدى إلى تفاقم الاحتقان. واستمر الوضع حتى مارس 2025، حين تم اتخاذ قرار إعفاء المديرة “بتنقيلها” إلى مدينة الدار البيضاء، مما اعتبرته النقابة خطوة إيجابية لكنها جاءت متأخرة.
ختامًا، يبقى التساؤل مفتوحًا حول ما إذا كان هذا القرار سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع داخل المستشفى الجهوي لبني ملال، أم أن جذور الأزمة تحتاج إلى معالجة أعمق لضمان مناخ مهني مستقر في القطاع الصحي بالجهة.
