جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير
دخلت التدابير التنظيمية الجديدة المتعلقة بمنع ذبح وترييش الدواجن حيز التنفيذ في مختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليم الناظور، حيث استهلت السلطات المحلية مع مطلع شهر مارس الجاري تفعيل قرارات صارمة تنهي مظاهر الذبح داخل الفضاءات المفتوحة بالأسواق الأسبوعية. ويندرج هذا التحرك في سياق إصلاحي شامل يهدف إلى تحديث قنوات التوزيع وضمان وصول منتجات آمنة إلى مائدة المستهلك، بعيداً عن الممارسات التقليدية التي لم تعد تتماشى مع المعايير الصحية الوطنية.
وتستند هذه الخطوة إلى ترسانة قانونية متينة، في مقدمتها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات (113.14)، والقانون الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (28.07)، بالإضافة إلى مقتضيات حماية المستهلك؛ وهي نصوص تشكل في مجموعها إطاراً ملزماً لضبط جودة الغذاء وحماية الصحة العامة. فعمليات الذبح والنتف التي كانت تتم في ظروف تفتقر لأدنى شروط النظافة، وغياب منظومة التبريد والمراقبة البيطرية المباشرة، كانت تشكل تحدياً حقيقياً للصحة العمومية، وهو ما جعل من هذا المنع ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل.
وبموجب هذه القرارات، بات لزاماً على المهنيين والفاعلين في قطاع الدواجن توجيه نشاطهم نحو المحلات المجهزة والمجازر التي تستوفي المعايير الصحية المطلوبة، حيث تتوفر شروط التعقيم والمراقبة اللازمة. ولا يهدف هذا الإجراء فقط إلى الحد من المخاطر البيولوجية المحتملة، بل يسعى أيضاً إلى هيكلة القطاع وتطوير مهنة تجارة الدواجن بالإقليم، بما يضمن حقوق المستهلك في اقتناء مواد غذائية تخضع لرقابة صارمة منذ لحظة الذبح وحتى العرض والبيع.
