إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء 5 يونيو 2018 عبر أنحاء المغرب إختبارات الإمتحان الوطني الموحد لشهادة البكالوريا ( الثانوية العامة) التي تجري في ظل أجواء إستثنائية على خلفية إعلان السلطات الوصية حربا على الغش لا يبدو أنها ستقنع المستهدفين بها برفع الرايات البيضاء.
وتشكل هذه الدورة التي تهم عشرات الآلاف من التلاميذ إختبارا حقيقيا لفعالية الإجراءات المشددة التي باشرتها وزارة التربية الوطنية والحكومة عموما على المستوى التنظيمي والتشريعي في حملة هي الأكبر من نوعها بعد سنوات من الشعور بالعجز أمام ظاهرة تفاقمت وآتخذت مستويات غير مسبوقة مست بمصداقية النظام التعليمي المغربي ككل.
ويتساءل المراقبون عما إذا كانت المقاربة الزجرية التي دشنتها الحكومة مؤخراً قادرة على كبح ممارسات تطورت من عمليات غش تقليدية يمكن ضبطها بالعنصر البشري الى ” فن ” محكم يوظف أحدث تكنولوجيات التواصل وإمكانيات العالم الافتراضي اللامحدودة.
وان كان من الطبيعي ان يحظى اعلان الحرب على الغش بدعم جل الهيئات المعنية بالشأن التعليمي، فان بعض الفعاليات ترفق دعمها لمحاربة الغش بتحفظات وملاحظات حول فعالية التدابير المتخذة. وفي هذا السياق اعتبرت “الجمعية المغربية لحقوق التلميذ” أن “إعتماد الترسانة القانونية لزجر ومعالجة ظاهرة الغش في الإمتحانات وإن كانت مهمة وضرورية فإنها لن تكون ذات فعالية كبرى إذا لم تصاحبها معالجة تربوية مجتمعية وبيداغوجية مدرسية على إمتداد سنوات التمدرس”.
بل إن الجمعية لم تخف معارضتها للجانب العقابي الجنائي حيث طالبت باستبعاد أي عقوبة حبسية للتلاميذ والإكتفاء بالعقوبات التربوية والإدارية كما أقرت الجمعية في بلاغ بهذا الشأن بان الغش يعتبر غيابا لقيم النزاهة والكفاءة و قيمة وسلوكا سلبيا وظاهرة بنيوية .
م/س
