جريدة أرض بلادي – رضوان جميلي –
في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على ملف حيوي يتعلق بالعدالة الاجتماعية وتعزيز الوحدة الترابية، وجهت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية رسالة مفتوحة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مطالبة بتحقيق إنصاف شامل لهذه الفئة التي قدمت تضحيات جسيمة في سبيل وحدة المغرب وسلامة أراضيه خلال الفترة الممتدة بين 1975 و1991.
تناولت الرسالة الصعوبات التي تواجه أرامل وأبناء وذوي شهداء الوحدة الترابية، رغم الضمانات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد حقوقهم وتكفل لهم الرعاية. أكدت الجمعية أن هذه الفئة تحتاج إلى اهتمام خاص يُترجم على أرض الواقع من خلال تنفيذ التعليمات الملكية والقوانين المنظمة التي تهدف إلى توفير العيش الكريم لهم .
تطرقت الرسالة إلى مجموعة من الأوامر الملكية التي تعكس الالتزام الدائم بالعناية بأسر الشهداء، ومنها:
1. المذكرة الملكية لعام 2001: التي نصت على تفويت السكن العسكري لأرامل وأبناء الشهداء بثمن رمزي.
2. المذكرة الملكية لعام 2007: التي شددت على ضرورة توفير سكن لائق لأسر الشهداء.
3. التعليمات الملكية لعام 2021: التي تضمنت تفويت السكن مجانًا وتوفير بقعة أرضية بمساحة 80 مترًا مربعًا، تأكيدًا على حقوق هذه الفئة.
أوضحت الجمعية أن الدستور المغربي يوفر إطارًا قانونيًا متينًا لحماية حقوق أسر الشهداء، من خلال فصوله التي تركز على توفير السكن، والرعاية الصحية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتضامن الوطني.
رغم وضوح التوجيهات الملكية والأطر الدستورية، أكدت الجمعية أن التحدي يكمن في التنفيذ العملي لهذه الأوامر، بما يضمن حصول أسر الشهداء على حقوقهم كاملة. ودعت إلى خطوات عاجلة تشمل:
توفير السكن اللائق.
ضمان دخل قار لأسر الشهداء.
إدماج أبناء الشهداء في برامج التكوين والتشغيل.
رسالة تقدير ووفاء
في ختام الرسالة، شددت الجمعية على أن معالجة ملف أسر الشهداء بشكل عادل وشامل لن يكون فقط تكريمًا لتضحياتهم، بل سيعزز الثقة الوطنية ويوطد الوحدة الترابية للمغرب. فالوفاء للشهداء وأسرهم ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل هو واجب وطني يعكس قيم التضامن والعدالة التي تميز دولة القانون.
عن المكتب الوطني للجمعية:
الرئيس: محمد أحمزاوي
العنوان: حي السلام، بلوك ج، عمارة 07، شقة 06، سيدي سليمان 142
00البريد الإلكتروني: bravo_mirak@yahoo.fr
